أبو زيد: دعم تلك المشروعات أحد أهم محاور الاستراتيجية الجديدة للبنك
رفع “ميدبنك” حجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نحو 26% من صافى قروضه فى نهاية شهر سبتمبر الماضى.
وقال البنك فى بيان إنه حقق بذلك النسبة التى يشترطها البنك المركزى لهذا النوع من القروض قياسًا إلى المحفظة، وذلك قبل المواعيد المقررة من قبل البنك المركزي، وتبلغ النسبة المحددة من البنك المركزى 25% بنهاية ديسمبر 2022.
أضاف أنه حقق طفرة فى زيادة نسب النمو فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى إطار الالتزام بتنفيذ توجيهات البنك المركزى بالعمل على فتح آفاق ائتمانية جديدة ومبتكرة للشركات العاملة فى السوق، والتى جاءت لتعكس الأهمية البالغة لتأثير تلك المشروعات على الاقتصاد القومى مع ضرورة إدراج الشباب والمرأة وشرائح المجتمع المختلفة بما يتماشى مع رؤية الدولة، من أجل دعم التنمية الاقتصادية فى مصر.
وقالت إيمان أبو زيد، رئيس قطاع الائتمان المصرفى والقروض فى البنك، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد أحد أهم محاور الاستراتيجية الجديدة التى أطلقها ميدبنك.
وأشارت أبو زيد، إلى أن البنك نجح فى زيادة نسبة التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 26% بنهاية سبتمبر 2022، وأنه تم الوصول بنسبة التمويل الموجهة الى شريحة الشركات الصغيرة فى نهاية شهر مايو الماضى إلى 10% من المحفظة، وفقا لتعليمات البنك المركزى فى هذا الشأن، إلى جانب توفير حلول تمويلية مختلفة لعملاء الشركات بما فيها المبادرات المتاحة من البنك المركزى، كمبادرة التمويل بسعر عائد 5% ومبادرة التمويل بسعر عائد 8% لتمويل كل من رأس المال العامل وخطط التوسع والمشاريع الجديدة للشركات متوسطة الحجم والشركات الكبرى.
وقال أحمد جابر، رئيس قطاع ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك إن نمو محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بلغ 57% فى نهاية شهر سبتمبر الحالى مقارنة بنظيرتها فى نهاية ديسمبر 2021، مما يعكس نسبة نمو 78% مقارنة بنظيرها بنهاية يونيو 2021، وذلك منذ تفعيل استراتيجيه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أشار إلى أن القطاع الصناعى يستحوذ حالياً على النسبة الأكبر من المحفظة بما يقرب من 30%، ما يعكس اهتمام ميدبنك بالتوسع فى هذا المجال.
