تراجع الدين الخارجى لمصر فى الربع الثانى من العام الحالى بأكبر وتيرة له منذ الربع الأخير فى 2014.
وكشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزى تراجع الدين الخارجى بقيمة 1.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى ليصل إلى 155.7 مليار دولار، 157.5 مليار دولار فى مارس.
وقال البنك المركزى، إنَّ الانخفاض جاء مدفوعاً بتراجع مديونية الحكومة نحو 0.9 مليار دولار إلى 82.3 مليار دولار ومديونية البنك المركزى بنحو مليار دولار إلى 40.9 مليار دولار، مقابل نحو 41.9 مليار دولار.
وتراجعت الديون متوسطة وطويلة الأجل إلى 129.1 مليار دولار، مقابل 131.4 مليار دولار، فيما زادت الديون قصيرة الأجل إلى 26.6 مليار دولار، مقابل 26.4 مليار دولار.
وسبق للدين الخارجى لمصر أن تراجع 4 مرات، خلال السنوات الثمانى الماضية، على أساس ربع سنوى، لكنه حافظ على اتجاهه الصاعد مضيفاً أكثر من 115 مليار دولار خلال تلك الفترة.
اقرأ أيضا: “صندوق النقد” يتوقع نمو الاقتصاد المصري 6.6% خلال 2022
وحافظت مصر على علاقات وثيقة بأسواق الدين الدولية والمقرضين متعددى الأطراف منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى فى 2016، وباعت سندات بانتظام خلال تلك السنوات فى الأسواق الدولية، لكنها واجهت صعوبة فى إتمام هذه الخطوة خلال العام الحالى مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، ما اضطر الحكومة لإرجاء خطط طرح سندات اليورو.
ونتيجة الصعوبات التى واجهت مصر فى الاستعانة بأسواق الدين الدولية، خلال العام الحالى، كثفت الحكومة جهودها لتعويض ذلك من خلال جذب استثمارات أجنبية مباشرة من الصناديق السيادية الخليجية للتعامل مع نقص السيولة بالعملة الأجنبية.
وتخوض البلاد مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولى منذ مارس الماضى للحصول على قرض رابع من الصندوق خلال 8 سنوات، وسمحت للجنيه بخسارة ربع قيمته بشكل تدريجى فى مواجهة الدولار تمهيداً لذلك.
وفى مارس الماضى، بلغ الدين الخارجى 36.4% من الناتج المحلى، بينما بلغ الدين قصير الأجل 16.7% من إجمالى المديونية الخارجية.
