قال يواكيم ناغل، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن على البنك أن يواصل رفع أسعار الفائدة وتقليص ميزانيته العمومية، لضمان عدم ارتفاع توقعات التضخم، والمطالبة بالاستجابة لذلك عبر تطبيق سياسة نقدية أكثر تشدداً.
أشار ناغل على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن، إلى ضرورة الاستمرار في رفع أسعار الفائدة بعد أكتوبر. وقال إن هناك “مخاطر صعودية كبيرة” لتوقعات التضخم في ظل توترات أسواق الطاقة، وإن الأسعار في ألمانيا من المرجح أن ترتفع بوتيرة سنوية أعلى من 7% في العام المقبل.
قال ناغل، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس البنك المركزي الألماني: “ستكون هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة لإعادة معدل التضخم إلى 2% على المدى المتوسط، ولا يقتصر ذلك على اجتماع السياسة النقدية في نهاية أكتوبر، حيث تتوقف قرارات أسعار الفائدة ومدى رفعها في كل مرة، على البيانات وقتها، ومدى تأثر توقعات التضخم بها”.
من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بواقع 0.75% في وقت لاحق من هذا الشهر، ليصل إلى 1.5%، بينما يراهن المتداولون على ارتفاع سعر الفائدة بنهاية المطاف إلى 3%.
قال ناغل: “يجب ألا يتوقف مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في وقت قريب جداً عن المضي في مساره، لأنه كلما ظل التضخم مرتفعاً، زاد خطر توقعات ارتفاع التضخم على المدى الطويل بشكل أعلى من المستوى المستهدف لدى البنك المركزي الأوروبي”.
أضاف: “إذا كانت توقعات التضخم ستواصل الصعود بسبب ارتفاع التضخم في الأجل القصير، يتعين رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع أو أعلى، كما ستكون تكاليف إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، أعلى أيضاً على مستوى الاقتصاد الكلي، وهو السيناريو الذي نسعى في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إلى منع حدوثه على الإطلاق”.
يرى ناغل أنه يتعين على صانعي السياسات النقدية النظر أيضاً في تقليص محفظة البنك المركزي الأوروبي من السندات، التي تبلغ قيمتها 5 تريليونات يورو (4.9 تريليون دولار)، وقال إنه ملتزم بطرح تلك الخطوة على مجلس الإدارة “في الوقت المناسب”.
بالانتقال إلى اقتصاد ألمانيا، قال ناغل إن الناتج المحلي الإجمالي قد ينكمش ”بشكل كبير” في الربع الأخير من هذا العام والأشهر الثلاثة الأولى من 2023، حيث تشير أحدث توقعات صندوق النقد الدولي إلى حدوث انكماش بنسبة 0.3% في العام المقبل.
الشرق بلومبرج
