السجينى: المشروع يعالج طلبات التصالح غير المستكملة والتعامل عليها بالبناء أو التعلية
قاسم: المشروع هدفه استكمال التعامل على الـ 2.8 مليون طلب تصالح التي تم تقديمها وفق القانون السابق
السايح: المبانى الصغيرة لن تكون بحاجة إلى معاينة مع الإقرار بصحة المساحة المذكورة
شكرى: 4% من المتقدمين للتصالح أنهوا إجراءاتهم وفقًا للقانون القديم
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوع الماضى على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
وأجاز مشروع القانون تقنين الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
وقال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إنه من المقرر بعد موافقة مجلس الوزراء لقانون التصالح الجديد سيتم طرح المشروع الجديد لقانون التصالح على مجلس النواب الأربعاء المقبل تمهيدا للمناقشة والإقرار.
وأضاف السجينى لـ “البورصة” أنه مع تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء منذ عامين ظهرت بعض المشاكل التى تحتاج إلى تعديل القانون من جديد وأعدت دراسة لتقييم القانون القديم ومشكلاته و”واجهنا المشكلة ومن المقرر إصدار القانون والعمل به مطلع الشهر المقبل”.
وأوضح رئيس “محلية النواب” أن القانون الجديد للتصالح سيعالج الأوضاع الخاصة بمن تقدم بطلبات تصالح ولا يمكنه التعامل على شيء سواء بالبناء أو التعلية أو غيره وسيناقش المحظورات الثمانى التى منع القانون السابق التصالح فيها ليعطى القانون الجديد جواز التصالح بشروط بدلا من الحظر.
وقال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية إن هدف القانون الجديد استكمال التعامل على الـ 2.8 مليون طلب تصالح التى تم تقديمهما فى ظل القانون الاستثنائى المنتهى العمل به، والذى تم من خلاله جمع 22.5 مليار جنيه ممن تقدموا بطلبات تصالح والتى تمثل 25% من قيمة المخالفات الإجمالية على طلبات التصالح المقدمة من المواطنين.
ولفت مساعد وزير التنمية المحلية إلى أن من يمتلك نموذج 3 بعد سداد 25% جدية التصالح فى مخالفات البناء سيكمل إجراءاته عقب صدور تعديلات القانون وينهى أموره بشكل سريع وسليم كما أن القانون الجديد أقر أن من يمتلك نموذج 10 النهائى سيتم التصالح معهم فى مخالفات البناء مباشرة.
وأشار إلى أن حظر تقنين الأوضاع والتصالح سيكون فقط فى المبانى المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء أو المبانى المتعدية على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الاَثار لافتا إلى أن مشروع قانون التصالح يمثل انفراجة كبيرة لازمة مخالفات البناء السابقة إذ يتيح الفرصة للمواطنين للتصالح وتقنين الوضع وفق ضوابط القانون كبعض مخالفات البناء المتعدية على خطوط التنظيم.
وقال الدكتور علاء صادق رئيس مركز ومدينة أوسيم إن قانون التصالح الجديد سيتلافى الصدام القائم بين المواطنين والحكومة حول الإزالة أوتقنين الوضع وتحصيل حق الدولة.
وأوضح أن وقف البناء فى المحافظات لم يكن له علاقة بقانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد، مؤكدا أن البناء فى المجتمعات العمرانية مفتوح بنسبة 90% مضيفا أن حصيلة مخالفات التصالح يتم توجيهها إلى الموازنة العامة للدولة مؤكدا أنه تم تخصيصها كمخصصات للخدمة العامة.
ومن جانبه قال سامح السايح عضو مجلس النواب عن دائرة الاسكندرية انه تلقى العديد من الشكاوى بخصوص التصالح على المخالفات بالعديد فى أنحاء الدائرة ما بين إزالة وعدم تقنين مشيرا إلى أن مشكلات القانون (السارى حاليا) تشمل عدم التفريق بين مساحات المبانى والكبيرة.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء سمح بعدم معاينة المبانى الصغيرة مع إقرار صاحب العقار بصحة المساحة المذكورة ومطابقتها للشروط من حيث الارتفاع وكافة القياسات الرسمية.
وقال طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن 4% فقط من المتقدمين على التصالح فى مخالفات البناء من حصلوا على استمارة 10 وهناك 96% لم يحصلوا على استمارة 10 وهى نقطة الوصول النهائية للتصالح على المخالفة الواقعية.
وأضاف أن أبرز المشكلات الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء هى المعاينات التى أحيلت إلى لجان فنية وهندسية طويلة ومعقدة وعددها أقل بكثير من المتقدمين للتصالح وقدرتهم على النزول والمعاينة ضعيفة جدًا.
واقترح أن يتم التصالح فى المساحات الصغيرة دون معاينات موضحًا أن التعديلات الجديدة تعتمد على الثقة بين المواطن والدولة وتحقق الإيراد المالى للدولة.
ومن الحالات التى يقرها مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء 2022، مخالفات البناء على الأراضى المملوكة للدولة، فى حال تقديم طلب لتوفيق الأوضاع، وأيضا حالات تغيير الاستخدام فى حالة موافقة الجهة الادارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية، وفق الحالات التى أقرها قانون البناء 119 لسنة 2008، والمشروعات ذات النفع العام ومشروعات حكومية، وكتلة سكنية قريبة من الحيز العمرانى للقرى، بناء على اقتراح المحافظ وموافقة وزارة الزراعة.
كما أقر مشروع القانون التصالح فى حالات التعدى على خط التنظيم إذا وافقت الجهة الإدارية على التصالح، والمخالفات فى المبانى ذات الطراز العمرانى فى حالة موافقة جهاز التنسيق الحضارى، وحالات التعدى على حقوق الارتفاع فى حالة الاتفاق بين صاحب الشأن، وأصحاب حقوق الارتفاق.
ومن ضمن حالات تقنين الوضع التى أقرها مشروع قانون التصالح الجديد أيضا حالات البناء على أرض أملاك الدولة، طالما وفق أوضاعه، وأيضا حالات تغيير الاستخدام لأماكن الجراجات وغيرها، وفقا للضوابط، ومن الحالات التى أقرها مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، ولها الحق فى تقنين الأوضاع، مخالفات البناء التى لا تخل بالسلامة الإنشائية.
