شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمناقشات منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمى والمنعقد بنيويورك، على هامش مشاركتها بأعمال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.
وخلال كلمتها أوضحت السعيد أن تباطؤ النمو الاقتصادى وارتفاع التضخم يؤدى إلى ارتفاع مستويات الديون، خاصة فى الأسواق الناشئة، متابعة إن الزيادة فى أسعار الغذاء والطاقة لها آثار ضارة على الإنفاق ومستويات الدين، موضحه أن ارتفاع الأسعار يدفع الدول الناشئة إلى زيادة الإعانات لتعويض التأثير على الشرائح الضعيفة من السكان.
وأضافت السعيد أنه فى الوقت الذى يمكن فيه أن تنقل الحكومات فى الاقتصادات المتقدمة الزيادة فى الأسعار إلى المستهلكين، فإن هذا غير ممكن فى الدول الناشئة حيث أن نسب كبيرة من السكان تعيش إما فى حالة فقر أو على حافة الهاوية، وبالتالى فإن خطط الحماية الاجتماعية ضرورية.
وأشارت خلال كلمتها إلى جهود الدولة لبناء اقتصاد مرن وتعزيز قدرته على التكيف فى ظل الظروف الحالية، مشيرة إلى تبنى برنامج الإصلاح الهيكلى لدينا لاستهداف القطاع الحقيقى وتطوير دور القطاع الخاص فى الاقتصاد، لا سيما من خلال توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كمحرك رئيسى للصادرات ومصدر للعملة الأجنبية.
وقالت إن التحديات الحالية ساهمت فى تسريع جهود الدولة لدعم قطاع السياحة، كمصدر رئيسى آخر للعملة الأجنبية، مشيرة إلى السعى لزيادة عدد السائحين بشكل كبير وإيراداتهم، إلى المستويات التى تستحقها دولة كمصر.
وأكدت السعيد أن الدولة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وكذلك تحسين بيئة الأعمال، حيث يتم تقديم آليات شراكة متعددة من خلال الصندوق السيادى المصري، والذى يمثل الذراع الاستثمارى للحكومة والشريك للقطاع الخاص.
وأوضحت السعيد أن صندوق مصر السيادى يوفر منتجات استثمارية مربحة للقطاع الخاص للمشاركة فى الاستثمار للاستفادة من الأصول، كما أشارت السعيد إلى خطى الدولة المصرية السريعة لتعزيز الشمولية، وضمان استدامة مخططات الحماية الاجتماعية.
وأوضحت السعيد أن رؤية رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف 27، تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للانتقال الأخضر فى العالم سريعًا.
وأوضحت أن مصر كانت تشارك بفعالية فى معالجة مسألة التمويل، كمكون أساسى لتحقيق خطة عام 2030، مشيرة إلى إطلاق أول تقرير وطنى عن التمويل من أجل التنمية المستدامة، وهو الأول من نوعه على مستوى العالم، فضلًا عن قيام الحكومة باتباع آليات تمويل مبتكرة، كإصدار السندات الخضراء والصكوك ومقايضات الديون المناخية.
كما اشارت السعيد إلى دور القطاع الخاص، موضحه تطور دور الشركات فى مكافحة تغير المناخ بمرور الوقت، واكتساب الأمر أهمية كبيرة مؤخرًا مع زيادة الضغط على موارد الحكومات وقدراتها التقنية.
وأكدت السعيد أن تشجيع الاستثمار الخاص له أهمية قصوى ليس فقط فى معالجة أوجه النقص فى التمويل، ولكن أيضًا لبناء قدرات ابتكارية وتعزيز الحلول التكنولوجية المتقدمة التى تشتد الحاجة إليها، مؤكده ضرورة اعتبار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات فعالة ومبتكرة فى تمويل المشروعات المتعلقة بالمناخ.
وحول جهود مصر لتعزيز التحول الأخضر، أشارت السعيد إلى طرح الحكومة المصرية معايير الاستدامة البيئية بهدف دمج معايير التنمية المستدامة والعادلة فى الخطط الوطنية، فضلًا عن مشروعات حماية السواحل الشمالية من ارتفاع مستوى سطح البحر بالشراكة مع الصندوق الأخضر للمناخ، تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائى والتعويض عن تدهور الأراضي، مجمع بنبان للطاقة الشمسية، مزارع الرياح الزعفرانة وجبل الزيت، مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
وأوضحت أن رؤية رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف COP27، تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للتحول الأخضر فى العالم سريعًا، مع مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة للقارة الأفريقية، موضحه أن المؤتمر سيضم 10 أيام مواضيعية ستشهد أحداثًا متعددة منها “يوم الحلول” الذى تم وضعه حديثًا والذى تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنظيمه.
وتوقعت أن يروج “يوم الحلول” على وجه التحديد لحلول لمجموعة واسعة من تحديات تغير المناخ، والتى تغطى موضوعات حيوية تنطلق من تعزيز المدن المستدامة، والنقل المستدام، إلى الحلول القطاعية مثل إدارة النفايات.
وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستطلق مبادرتين مهمتين خلال CoP-27، أولهما حياة كريمة لأفريقيا القادرة على التكيف مع تغير المناخ، والتى بُنيت على نجاح مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها حاليًا لتحسين المجتمعات الريفية فى جميع أنحاء مصر، موضحه انه من خلال المبادرة، ستعمل الدول الأفريقية، جنبًا إلى جنب مع مختلف الشركاء، على تحسين نوعية الحياة فى 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا فى القارة بحلول عام 2030، بطريقة تراعى المناخ.
وحول المبادرة الثانية أوضحت السعيد أنها “المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء”، والتى تركز على أهمية معالجة العمل المناخى والتنوع البيولوجى من خلال التمكين التكنولوجى فى إطار الجهود الجارية للتنمية المستدامة فى مصر.
وتابعت السعيد أن الوزارة ستطلق كذلك مبادرة “تخضير خطط الاستثمار الوطنية فى إفريقيا والدول النامية”، وذلك فى إطار نجاح مصر فى وضع معايير الاستدامة البيئية، موضحه أن أهداف تلك المبادرة الرئيسية تتمثل فى زيادة حصة المشروعات الخضراء فى خطط الاستثمار الوطنية.
