إسماعيل يستعرض جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء مشروعات مبادرة “حياة كريمة”
قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إنه تم وضع إطار الاستراتيجية القومية لقطاع المياه والصرف الصحي والتي تهدف إلى تحقيق الوصول إلى خدمات الصرف الصحي للجميع، مضيفا أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي في المراحل النهائية لعرضه على الجهات المختصة لإصداره.
جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مع ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لبحث أوجه التعاون المشترك.
وأشار إسماعيل، إلى أهمية تعظيم أوجه التعاون، تزامنا مع الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، للمساهمة فى حدوث طفرة كبيرة فى المجالات الفنية والاستثمارات.
واستعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مشروعات وسياسات الدولة المصرية في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في مجال الإمداد بخدمات المياه والصرف الصحي من خلال مبادرة رئيس الجمهورية “حياه كريمة “، والتي تغطي جميع المجالات مثل الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق والإسكان بهدف تطوير القرى المصرية والإرتقاء بجودة حياة المواطنين، وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة لحوالى 58 مليون مواطن مصري.
وأشار إلى المجهودات التى قام بها قطاع المرافق حفاظاً على الأمن المائي المصري في ظل ندرة المياه واتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، من خلال إعداد منهجية وخطة متكاملة تشمل عددا من المحاور، منها التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر والاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتشجيع الصناعة المحلية، من خلال دعم الصناعة المحلية للمكونات المُستخدمة في محطات التحلية.
وفي ذات السياق، قدم ممثلو الوكالة الأمريكية، عرضا تقديميا يشمل أنشطة وأهداف ومخرجات مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه IWSSTA، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في شركات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات المنيا، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والأقصر بصعيد مصر، لتحقيق الكفاءة والاستدامة، من خلال تحديث الخدمات فى القطاعات المختلفة، والتحول الرقمى في إدارة الأصول وميكنة الخدمات، واستعادة التكلفة الكلية للتشغيل والصيانة والارتقاء بالكفاءة التشغيلية، وزيادة نسب التحصيل وتقليل الفاقد بما يساهم في تعظيم الإيرادات وتقليل النفقات، كما تم استعراض التأثيرات المناخية والبيئية على قضايا المياه.
كما تم عرض المشروعات التي يمكن طرحها لتعكس أولويات الحكومة المصرية أثناء استضافة مصر المرتقبة للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop 27 فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.
وأشار إسماعيل إلى ضرورة تعميم ما تم بشركات مياه الشرب والصرف الصحى ببعض بمحافظات الصعيد بنطاق المشروع على باقي شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد أهمية أن يتم التكامل بين ما تم إنجازه ببرنامج الصرف الصحي المتكامل في بعض المناطق الريفية بصعيد مصر بمحافظة الأقصر الممول من بنك التنمية الأفريقي، من خطة تحسين أداء شركة الأقصر وبين الخطة التنفيذية الجاري إعدادها من خلال مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بجانب أهمية التركيز على المهارات الفنية وبناء القدرات خلال الفترة المقبلة.
كما أكد ضرورة أن تكون قضية التغير المناخي وتحليل المخاطر والتحديات الناتجة عنها على رأس أجندة أولويات شركات المياه فى ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
