أكد البنك الدولي أن زيمبابوي تحتاج إلى الوصول إلى معدلات نمو إنتاجية تتراوح بين 8 و9% سنويًا على مدار السنوات السبع المقبلة حتى تستطيع تحقيق وضع اقتصاد الدخول المتوسطة والعليا المنصوص عليه في رؤية 2030.
وكشفت المذكرة الاقتصادية الدولية الصادرة عن البنك الدولي، التي أوردتها صحيفة “نيو زيمبابوي” الإخبارية، أن تحقيق مثل هذه المعدلات غير المسبوقة في زيمبابوي سيتطلب تحسينًا كبيرًا في البيئة السياسية لمعالجة القيود الملزمة لنمو الإنتاج، حيث تبلغ توقعات النمو للعام الحالي ما بين 3.4 و3.7% بسبب كوارث غير متوقعة مثل إعصار إيداي، ومواسم الجفاف المتتالية، وفيروس كورونا.
وأشارت المذكرة إلى أن القطاع غير الرسمي كان هو أكبر رب عمل في زيمبابوي على مدى العقود الأربعة الماضية، وهو ما أدى إلى كبح نمو معدل الإنتاج والتنمية طويلة الأجل، مشيرة إلى أن النشاط غير الرسمي يشكل في الوقت الراهن ما يقرب من ثلثي إنتاج زيمبابوي وأربعة أخماس العمالة فيها، وهو أعلى من المستوى المتوسط في الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض والدول ذات الدخل المنخفض من المتوسط.
وأضافت المذكرة أن خلق فرص عمل أكثر وأفضل في القطاع الرسمي سيتطلب إقرار سياسات تتصدى للعقبات التي تواجه نمو الإنتاج الرسمية وغير الرسمية.
يذكر أن زيمبابوي لا زالت تكافح تداعيات العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية المفروضة عليها منذ أكثر من عقدين منذ قمع السلطات لعدد من المعارضين لنظام روبرت موجابي خلال الانتخابات الرئاسية عام 2002.
أ. ش. أ
