تخطط الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لتشغيل الميناء الجاف، فى مدينة العاشر من رمضان، باستخدام الطاقة النظيفة خلال العام المقبل، وذلك ضمن خطة وزارة النقل للتحول للطاقة النظيفة طبقا للظروف المحيطة بالمنطقة والانتقال التدريجي للدولة المصرية خلال السنوات المقبلة.
وقال اللواء عمرو إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، إن استراتيجية الدولة تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
وأضاف رئيس الهيئة أن وزارة النقل تعظم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بجميع الموانئ البحرية والبرية والجافة والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42% بحلول عام 2035.
وأوضح إسماعيل، أن الهيئة كانت لديها خطة استثمارية قبل وباء كورونا بثلاث سنوات للتعامل بالطاقة النظيفة، وتُعٍد الهيئة خطة جديدة مستهدفة لاستخدام الطاقة النظيفة في الموانئ نظرًا لبعد خدمات الكهرباء، لكن شريطة أن يتوفر فائض من المنظومة.
وأشار إلى أن الهيئة حولت جميع السيارات الخاصة بها إلى كهرباء كخطوة أولى أما الخطوة الثانية فهي النظر إلى الموانئ التي ينتج عنها انبعاثات ويتم تحويلها إلى طاقة نظيفة طبقًا للظروف المحيطة بالمنطقة مستدلًا بكلامه أن أقرب مصدر كهرباء لـ قسطل وأرقين هو أبو سمبل ولكي يتم نقل الكهرباء خلال هذه المسافة ستتحمل الهيئة تكلفة بالمليارات.
وطرحت وزارة النقل سبتمبر الماضي كراسة الشروط والمواصفات لتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وتمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستى بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص الذي سيقام على مساحة 250 فدانا سيخصص منها 60 فدانا لإقامة الميناء الجاف و190 فدانا لإقامة المركز اللوجستى.
وقال اللواء عمرو إسماعيل، إن التكلفة الاستثمارية للمشروع ستصل إلى 450 مليون دولار وسيتم تدبير القرض من خلال التحالف الفائز كما تم الاتفاق على تسديد قيمة منحة الدراسات الأولية للمشروع من جانب التحالف الفائز لتشغيل الميناء الجاف.
وأضاف أن طرح كراسة الشروط يتبعه تقديم العروض الفنية والمالية من جانب التحالفات ثم الترسية النهائية على التحالف الفائز بأقوى عرض فنى ومالي لتشغيل الميناء الجاف.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحقيق عدة عوامل اقتصادية وتنموية وبيئية منها تنمية مناطق لوجستية بالمواقع الصناعية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة فى القطاع اللوجستى بما يحقق الكفاءة اللازمة إلى جانب تقليل تكدس الموانئ بالحاويات بالإضافة إلى تسريع دورة عمل سلاسل الإمداد للصادرات والواردات.
وأوضح أنه من المقرر الإعلان عن اختيار المستثمر الفائز وتوقيع العقد بمنتصف العام المقبل 2023.
