قال وزير التنمية المحلية هشام آمنه، إنه يجري التنسيق مع وزير المالية محمد معيط؛ لإطلاق الموازنة التشاركية في محافظات الجمهورية خلال الفترة القادمة؛ بما يحقق مبادئ الشفافية وإشراك المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني؛ لتحقيق الاستغلال الأمثل للمال العام.
وأشار وزير التنمية المحلية – في بيان اليوم السبت – إلى أنه تم إطلاق الموازنة التشاركية لمحافظة الفيوم في شهر سبتمبر الماضي، وسيتم العمل بالتوازي في باقي المحافظات حتى يتم الانتهاء من الموازنات التشاركية في الــ27 محافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق الموازنة التشاركية لجميع المحافظات؛ ليكون المواطن شريكا أصيلا في إعداد الموازنة العامة للدولة.
وأكد أن المواطن أصبح شريكا أساسيا في عملية إعداد الموازنة العامة للدولة بعد ربطها باحتياجات وأولوية المواطنين في المحافظات واختياراتهم وتحديد المشروعات ذات الأولوية في كل محافظة؛ مما يساهم في تنفيذ رؤية مصر المستقبلية 2030، مشددا على سعي الوزارة المستمر لدعم جهود المحافظات على تحسين مواردها المالية والاستغلال الأمثل لها ودعم خطط وبرامج الدولة في العديد من الملفات التنموية وفي مقدمتها التنمية المحلية.
وأوضح أنه يجري التنسيق مع المحافظين وتحت إشراف ومتابعة وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية التي أنشأتها وزارة المالية؛ لتنفيذ برنامج لتدريب الكوادر المحلية في كل محافظة وبناء قدرتها على نظام الموازنة التشاركية لنشر الوعي بها، موضحا أن الوزارة نظمت ورشة عمل بمركز التنمية المحلية بسقارة في شهر أغسطس الماضي بالتنسيق مع وزارة المالية عن موازنة البرامج والأداء لمديري الشئون المالية في المحافظات بهدف مساعدة المحافظات على تطوير إدارتها المالية وتحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة وترسيخ المشاركة المجتمعية في السياسية المالية، كما يتم من خلال تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية بصعيد مصر، تنفيذ دورات للتخطيط المحلي وإشراك المواطنين في اختيار مشروعاتهم التنموية لنواب المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء المراكز والمدن في المحافظات.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تنفيذ برنامج تدريبي متخصص على مدار 5 أسابيع بمحافظة الفيوم، وذلك بالتنسيق بين الوزارة ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية قبل إطلاق الموازنة التشاركية بها، تتناول مفاهيم الحوكمة والتنمية والتنمية الاقتصادية المحلية والرؤية المستقبلية للاقتصاد والاستغلال الأمثل للموارد وأهداف رؤية مصر 2030 في ضوء أهداف التنمية المستدامة وأدوار وزارتي التنمية المحلية والمالية في تحقيق هذه الأهداف ودورة إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات التنافسية وإعداد مؤشرات لتقييم العائد والأثر من المشروعات التنموية ومنظومة إدارة المعلومات الحكومية ومهارات التواصل مع المواطنين في إطار تنفيذ الموازنة التشاركية والموازنة العامة للدولة كأداة تواصل بين البرلمان والمواطنين.
وأشار إلى أنه تم التدريب أيضا على عملية التخطيط على المستوى المحلي وموازنات المحافظات وصلاحية المحافظ في تنفيذ الموازنة وتحديد الفجوات التنموية وآليات مشاركة المواطنين وتحديات عملية المشاركة وتقييم المشروعات وصولا إلى الصورة النهائية للمشروعات التي يتم اختيارها لتدرج في الموازنة.
ولفت إلى أن الموازنة التشاركية بالمحافظات هي خطوة مهمة في مسار دعم اللامركزية والمشاركة المجتمعية في المحافظات وتحسين كفاءة الإنفاق العام في المحافظات وخلق حلقة تواصل بين المواطنين والجهات الحكومية في المحافظات؛ ليصبح المواطن شريكا أصيلا في صنع القرار خاصة مع سعي جميع أجهزة الدولة ليكون المواطن محورا أساسيا مع الحكومة في تنفيذ رؤية مصر 2030.
أ.ش.أ
