أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وكل من قبرص واليونان في البحر المتوسط والمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، قائلا “إن حقل ظهر للغاز الطبيعي لم يكن ممكنا اكتشافه لو لم يتم ترسيم الحدود مع قبرص واليونان في البحر المتوسط والسعودية في البحر الأحمر”، لافتا إلى أن الاتفاقية وفرت 120 مليار دولار سنويا لتشغيل محطات الكهرباء.
وأضاف الرئيس السيسي – في مداخلة خلال كلمة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمام (المؤتمر الاقتصادي.. مصر 2022) بالعاصمة الإدارية اليوم الأحد – إنه لولا ترسيم الحدود البحرية ما تمكنت شركات التنقيب من العمل في هذه المناطق.
وتابع الرئيس: “إن فضل الله علينا كان عظيما باكتشاف حقل ظُهر ولولاه لكانت مصر مظلمة لأننا لانمتلك توفير 2 مليار دولار شهريا بالأسعار القديمة للغاز لتشغيل محطات الكهرباء، أما بالأسعار الحالية فقد تصل التكلفة إلى 10 مليارات دولار شهريا لشراء الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء الموجودة في مصر حتى لا تنقطع الكهرباء عنها بما يعني إجمالي تكلفة تبلغ 120 مليار دولار سنويا”.
وقال: “لازم تعرفوا أن ربنا سبحانه وتعالى يسر هذا الأمر، وأن الموضوع كله من الله سبحانه وتعالى، لأننا حين توصلنا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية تعرضنا لهجوم”، مشيرا إلى أن شركة إيني الإيطالية طلبت فترة زمنية خمس سنوات للتنقيب عن الغاز في حقل ظُهر بالبحر المتوسط لكنني طلبت منهم اختصار تلك الفترة إلى 18 شهرا فقط، مع حل كافة المشكلات داخل الحدود البحرية المصرية على الفور.
ولفت إلى أن الأراضي التي كانت تخصص لإنشاء معامل تكرير تستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين سنتين أو ثلاث سنوات لأخذ الموافقات اللازمة إلا أنه تم تخصيصها خلال ساعتين فقط، منوها إلى سرعة تحرك المعدات الكبيرة اللازمة بالآلاف من أجل سرعة إنشاء 10 آلاف خازوق للأرض في بورسعيد من أجل تجهيز الخرسانات اللازمة لإنشاء معامل التكرير عليها.
وتحدث الرئيس السيسي عن حجم الجهد والعمل الشاق والمتواصل للدولة ليل نهار خلال سبع سنوات قائلا: “الدكتور مصطفى مدبولي يتحدث عن عناوين لكافة الانجازات لنا كمصريين وهذا استلزم 25 ألف ساعة عمل متواصلة بلا توقف مني ومن الدولة، بواقع 10 ساعات يوميا على الأقل في 30 يوما شهريا أي 84 شهرا خلال تلك الفترة “، مؤكدا أن ماحدث كان بفضل من الله سبحانه وتعالى ولولاه ما حدث ذلك أبدا.
أ ش أ
