قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه عند الحديث عن التجربة التنموية المصرية أو النظرة المستقبلية ينبغى ألا يتم ذلك بمعزل عن المتغيرات الدولية المحيطة بها.
وأضافت السعيد، فى كلمتها خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى مصر 2022، أنه عند تقييم التجربة لن نستطيع تقييمها فى إطار الظروف المحلية فقط، ولكن لابد من النظر إلى ما يحيط بها من تطورات ومن متغيرات سياسية ودولية، موضحة أن مصر واصلت الإصلاح الاقتصادى رغم تبعات أزمة “كوفيد 19” وما تبع ذلك من الضغط على السياسات المالية.
وأكدت أنه مما لا شك فيه أن هذه الأزمة جعلت الحيز المالى المتاح لدى الدول يقل.. ثم بدأنا فى الأزمة الجيوسياسية وانعكاساتها المستمرة مما أدى إلى نقص شديد فى العرض من السلع وبالتالى اضطراب شديد فى سلاسل الإمداد، وأزمة الطاقة فى أوروبا وكل ذلك رفع الأسعار بشكل كبير.
وقالت إنه بعد ذلك دخلنا فى موجة تضخمية وبدأت البنوك المركزية فى رفع أسعار الفائدة للتقليل من ضغط هذا التضخم على المواطنين، ونتيجة ذلك على الاقتصاديات الناشئة أن هذه الاقتصاديات أصبحت تعانى من أنها تواجه ارتفاعا شديدا فى أسعار الفائدة ورؤوس الأموال تذهب حيث هناك عائد أعلى على هذه الاستثمارات وبالتالى بدأت موجة من خروج رؤوس الأموال من الاقتصاديات الناشئة بحثا عن العوائد الأفضل على رؤوس الأموال بالإضافة إلى الأزمة العقارية فى الصين.
وأشارت إلى أنه هناك 3 دول رئيسية تؤثر بشدة على معدلات النمو وعلى الضغط الشديد على تخفيض معدلات النمو فى الاقتصاد العالمى وهى أمريكا والصين واليابان.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن الوضع فى العالم يشهد مخاطر الركود التضخمي، فهناك معدلات تضخم ترتفع ومعدلات نمو تنخفض، ومع ازدياد حالة عدم اليقين فإن هذه الموجة تستمر لفترة ممتدة .
وقالت إن آخر مرة تم المرور بمرحلة الركود التضخمى كانت فى 2008 ولكن الفرق بين هذه الفترة وفترة 2008 أن المؤسسات المالية والبنوك المركزية اليوم أصبحت أقوى من البنوك المركزية فى ذلك الوقت، والحاجة الثانية أننا نواجه كاقتصاديات ناشئة دولار أقوى مما كان عليه فى فترة 2008، مما يضاعف التحدى الموجود على الاقتصاديات الناشئة.
وأضافت أن هذا الوضع يؤدى إلى خسائر على المستوى الدولى ، حيث قدرت زيادة حجم البطالة بـ228 مليون مواطن بنهاية هذا العام، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى “يو إن دى بي” يقدر زيادة 75 مليون شخص سيدخلون فى مستوى الفقر بنهاية هذا العام بالإضافة إلى ارتفاع شديد فى نسب الدين العالمى إلى الناتج المحلى الإجمالى بحوالى 350%.
وأوضحت أن النمو فى مصر وصل إلى معدلات مرتفعة فى بعض الأحيان إلا أنه يتسم دائما بعدم الاستدامة، على الرغم من تحقيقنا لمعدل نمو حقيقى وايجابى ومرتفع إلا أنه اتسم بقدر عالى من عدم الاستدامة ، والأساس فى عمليات التنمية هو الاستمرار لعدد من السنوات المتصلة على معدلات نمو موجبة ومرتفعة حتى يتم الاحساس بثمار هذه التنمية.
وأوضحت أن من أسباب التذبذب الشديد فى معدلات النمو، هو أولا مصادره، مشيرة إلى أن هذا النمو كان من أربع أو خمس سنوات مدفوع بشكل أساسى بالاستهلاك حتى منتصف عام “2015-2016” وبدأ الاستثمار فى السنوات الأخيرة يساعد فى دفع هذا النمو.
وثانى سبب من أسباب التذبذب هى الفجوة بين الواردات والصادرات والتى حدثت على مدار الـ20 سنة الماضية وبالتالى أصبحنا نعانى من عجز فى الميزان التجارى وبالتالى المصادر الأساسية التى تؤثر فى هذا النمو أدت إلى عدم استدامته، كما أن مساهمات القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة وغيرها كانت متدنية.
وأكدت الوزيرة أن الهدف من النمو هو توفير فرص عمل، لافتة إلى أن معدلات البطالة وصلت إلى أدنى مستويات إلى 7.2% على مدار الـ20 سنة الماضية والتحدى فى معدلات البطالة أنه على الرغم من أن المتوسط 7.2% إلا أن هناك معدل بطالة الحاصلين على مؤهلات عليا 15%، وبطالة الإناث 3 أضعاف بطالة الشباب، حيث أن بطالة الشباب 5% أما بطالة الاناث 17.5%، لذلك فقد بدأت الحكومة المصرية بعد نجاح مرحلة الإصلاح الاقتصادى فى عام 2016 ولأول مرة فى خطة للإصلاح الهيكلي.
واسترجعت الوزيرة برامج الإصلاح الثلاثة التى تمت وهى: برنامج إصلاح عام 1991 والذى كان يتضمن سياسات تثبيت وتحرير جزئى لسعر الصرف، وإصلاح مالى ونقدى فقط ولم يتعرض إطلاقا لإصلاح تشريعى ولا أى نوع من الإصلاحات الهيكلية.
وثانيا برنامج إصلاح عام 2004 وهو كان الإصلاح الجذرى الذى تم فى القطاع المصرفى لذلك نحن لدينا قطاع مصرفى قوى قادر على صد أى أزمات مالية تمت فى الفترات الماضية.. مشيرة إلى أن الدولة اهتمت بوضع خطط إصلاحية شاملة لدعم القطاعات المهمة فى البلاد.
وأضافت أن من بين هذه القطاعات كان القطاع المصرفى الذى بدأ الإصلاح فيه منذ عام 2016 بضبط سعر الصرف ما جعله أكثر مرونة مع توفير حماية اجتماعية شاملة للطبقات الأكثر احتياجات امتصاص تداعيات تحريك سعر الصرف.
وأوضحت أن من ضمن القطاعات التى حصلت على نسبة كبيرة من الإصلاح كان قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن 70% من دعم الطاقة كان يصل لأغنى 30% من المجتمع ما دفع الدولة للتحرك لضبط هذا الخلل والاستفادة من هذه الفروقات لصالح الطبقات الأكثر احتياجا.
وأشارت إلى أن الدولة استهدفت وضع برنامج إصلاح هيكلى فى الجزء الإنتاجى عن طريق إطلاق برنامج الوطنى للإصلاح الهيكلى وهو ما جعل الاقتصاد المصرى أكثر مرونة وقادر على امتصاص الصدمات.
وأكدت أن الدولة استهدفت زيادة القطاعات الإنتاجية واستطاعت بالفعل من دعمها لتصبح 30% من حجم النمو بعد أن كانت 24% وأنه بنهاية عام 2023 من المؤكد أنه ستصل إلى 35%.
وأوضحت أن الدولة استطاعت أيضا تزويد الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجى المرتفع حتى تستطيع المنافسة فى الأسواق العالمية نظرا للاعتماد الكبير على الصناعات التكنولوجية المتطورة على مستوى العالم.
