تسبب السماح للمصريين في الخارج باستيراد سيارات معفاة من الجمارك، بجانب حالة الركود التي أصابت سوق “الزيرو”، في الضغط على المكاسب التي كان يحققها التجار من فرض مبالغ إضافية على السعر الرسمي للسيارات المبيعة مقابل التسليم الفوري للعملاء فيما يعرف بظاهرة “الأوفر برايس” التي تراجعت بقيم تتراوح بين 60 ـ 100 ألف جنيه على السيارة الواحدة.
قال تامر حفني مدير مبيعات بشركة الليثي للسيارات، إن “الأوفر برايس” بدأ ينخفض تدريجيا، بدعم من القرارات الأخيرة .
وأشار إلى أن حالة الركود سببها أن سعر السلعة أصبح أكبر من قدرة المستهلك، بجانب ان السعر ليس مقابلا لقيمتها الحقيقة.
فالسيارات الاقتصادية التي كانت أسعارها تتراوح بين 200 ـ 300 ألف جنيه، أصبحت تباع حاليًا بين 400 ـ 600 ألف جنيه.
كما ان الشريحة الأعلى التي كانت تباع بين 500 ـ 700 ألف جنيه أصبحت تبدأ من 900 وحتى مليون جنيه.
وكشف أن السيارات الزيرو، بدأت تشهد انحسار وتراجع “الاوفر برايس” بين 60 ـ 100 ألف جنيه بسبب عزوف المستهلكين عن الشراء.
وقال علاء السبع عضو شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن المستهلك هو المحرك الرئيسي لارتفاع الأسعار بالسوق، فبعض المستهلكين يرغبون في شراء السيارة فورا دون الدخول في قائمة الانتظار.
وأشار إلى أن السوق يعيش حالة من الترقب لما سيحدث خلال الفترة المقبلة، من خلال دخول سيارات المقيمين بالخارج للسوق، وتغيرات أسعار السيارات.
ونصح السبع، ملاك السيارات بالحفاظ على سياراتهم، وعدم شراء سيارة جديدة إلا إذا كانت هناك حاجة ضرورية لها، وهو ما يمكن أن يساعد في خفض الطلب على السيارة مما ينتج عنه انخفاض الأسعار.
وقال أحد موزعي السيارات بالسوق، إن معدل إقبال المستهلكين على شراء السيارات بمختلف أنواعها شهد تراجعًا بنسب تتراوح بين 60 ـ 80 % خلال الأيام القليلة الماضية؛ وسط ترقب العملاء لاستقرار الأسعار.
أشار المصدر، الذي رفض نشر اسمه، إلى أن النسبة الأكبر من المستهلكين فضلوا تأجيل قراراتهم الشرائية لحين استقرار أسعار السيارات، خصوصا بعد إقرار مجلس النواب الموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذي يتضمن إعفاء سياراتهم من الضرائب والجمارك.
وأوضح أن سوق السيارات يعاني حاليًا من نقص شديد في الكميات المعروضة من مختلف الماركات التجارية، وعلى رأسها أوروبية المنشأ، وذلك على خلفية تراجع أعداد الشحنات المصدرة من جانب المصانع العالمية.
وسجلت مبيعات السيارات في مصر، تراجعًا بنسبة بلغت نحو 20.30% لتصل إلى 148.461 ألف سيارة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقابل 186.276 ألف سيارة في الفترة المقابلة من 2021، وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.
