قرر البنك المركزى رفع قيمة الشحنات المستثناة من قرار العمل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى بدلا من 5 آلاف دولار.
كما سمح البنك المركزى للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة “Forwards FX” للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن اعتمادات مستندية أو مستندات تحصيل أو تسهيلات موردين، أو تحويلات أرباب مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ، أو حصائل التصدير السلعى والخدمى التى ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية.
واشترط البنك المركزى للقيام بذلك أن تتم هذه العمليات التجارية من خلال نفس البنك، ويجب مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
كما سمح البنك المركزى للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.
اقرأ أيضا: البنك المركزى: إلغاء تدريجى للاعتمادات المستندية.. والإلغاء الكامل ديسمبر 2022
وقال البنك المركزى كتاب دورى إنه سمح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف “SWAPs FX” للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أى من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها، والتى تتم عن طريق البنك ذاته، مع التأكيد على إمكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط.
وألغى البنك ما ورد بالكتاب الدورى المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن حظر القيام بأية عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم (NDFs (Forwards Deliverable-Non للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد، والسماح للبنوك بما يلي:
1 – القيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الأفراد، وذلك شريطة أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أى من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها، والتى تتم عن طريق البنك ذاته، مع مراعاة عدم السماح بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
2 – القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.
3 – تسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط.
وطلب البنك المركزى من البنوك مراعاة ما ورد بضوابط منح الائتمان بشأن عدم تقديم أية تسهيلات ائتمانية للعملاء بالنقد الأجنبى أو توفير تمويل إلى نشاط بالنقد الأجنبى ما لم يتم التأكد تماما من توافر مصادر سداد لدى العملاء بالنقد الأجنبى مع تعهدهم باستخدامها فى السداد.
