قالت شركة “جيه إل إل – مصر” للاستشارات العقارية، إن القاهرة شهدت زيادة فى الطلب على المساحات الإدارية خلال الربع الثالث من العام الجارى، على الرغم من الظروف الاقتصادية السائدة والتباطؤ العام الذى يشهده هذا القطاع.
وأضافت الشركة، فى تقرير لها، أن الزيادة فى الطلب تأتى على خلفية سعى شركات التعهيد الخارجية المتخصصة فى مجال تقنية المعلومات والاتصالات إلى تأسيس قاعدة لها فى القاهرة، وعادةً ما تحتاج الشركات العاملة فى هذا القطاع إلى مساحات مكتبية صغيرة تتراوح من 100 إلى 600 متر مربع، كما زاد الاهتمام بالمساحات الإدارية الأكبر بين أوساط الشركات الجديدة فى السوق مقارنة بالأشهر الثلاثة الماضية.
وعلى صعيد التأجير، ومع لجوء العديد من الملاك إلى تأجير مساحاتهم المكتبية بالدولار الأمريكى، يبحث المستأجرون عن الملاك الذين يتسمون بقدر أكبر من المرونة ممن لديهم استعداد لإبرام صفقات بالجنيه المصرى.
وقال أيمن سامي، رئيس مكتب “جيه إل إل مصر”: يشهد السوق اتجاهاً تصاعدياً فى ضوء عدم رغبة الملاك أو المستأجرين فى تحمل التكلفة الكاملة لتجهيزات المساحات الإدارية، ما يخلق فرصة للمشغلين الذين يفضلون فى الوقت الحالى تأجير مبانٍ كاملة بسعر مخفض وتجهيزها وتأثيثها ثم إعادة تأجير الوحدات للمستأجرين المحتملين، وعلى النقيض من المساحات الإدارية المرنة، يتم تأجير هذه المبانى عادةً لفترات طويلة.
وبشكل عام، شهد الربع الثالث ارتفاعاً فى متوسط إيجارات المساحات الإدارية فى العاصمة بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى مسجلاً نحو 347 دولاراً أمريكياً للمتر المربع سنوياً، وارتفعت نسبة المساحات الإدارية الشاغرة فى القاهرة إلى 10%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل زيادة طفيفة عن الربع الثالث من عام 2021 والذى بلغت فيه نسبة المساحات الإدارية الشاغرة 8%.
وتم تسليم نحو 95 ألف متر مربع من المساحات الإدارية فى الربع الثالث من عام 2022، ليرتفع إجمالى المعروض من المساحات الإدارية فى القاهرة إلى نحو 1.9 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام إنجاز نحو 38 ألف متر مربع إضافية.
وعلى صعيد قطاع الوحدات السكنية، شهد الربع الثالث تسليم ما يزيد عن 5000 وحدة سكنية فى العاصمة، ليرتفع إجمالى المعروض من الوحدات السكنية إلى نحو 242 ألف وحدة، كما أنه من المقرر الانتهاء من 7000 وحدة تقريباً مع حلول الربع الأخير من العام.
وبالحديث عن القطاع الثانوي، حافظت الأسعار والإيجارات على مسارها التصاعدى كما هو الحال فى سوق البيع على الخارطة؛ فعند المقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نجد أن أسعار المبيعات قد ارتفعت بواقع 7% فى مدينة 6 أكتوبر و13% فى مدينة القاهرة الجديدة، فى حين ارتفع المتوسط السنوى للإيجارات بنسبة 7% فى مدينة 6 أكتوبر و3% فى مدينة القاهرة الجديدة.
وبشكل عام، شهدت المبيعات فى العاصمة مستويات أعلى فى الربع الثالث، لا سيما فى ظل سعى المشترين للتحوّط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة، من خلال الاستثمار فى العقارات، وقد برز هذا الشعور العام الإيجابى فى معظم المشاريع فى القاهرة، ومع ذلك، من المهم تسليط الضوء على الطبيعة الانتقائية لدى المشترين، إذ حرصوا على شراء عقارات من مطورين ذات سمعة عالية يتمتعون بميزانيات عمومية راسخة وقوية.
وعلى صعيد قطاع الضيافة والفنادق، فقد خطى القطاع خطوات جديدة على طريق التغلب على الصعاب التى كانت تواجهه فى السابق مع تطلع العديد من المطورين والمشغلين لانتهاز فرص تطوير وتشغيل فنادق جديدة رغم محدودية المشاريع الفندقية الجارية حالياً.
وعلى الرغم من عدم إنجاز أى فنادق جديدة فى الربع الثالث، فمن المتوقع تسليم ما يقرب من 450 غرفة فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجارى.
وخارج العاصمة، يعتبر الساحل الشمالى مركزاً للفنادق الجديدة فى ظل تطلع الملاك والمشغلين إلى الاستفادة من ارتفاع معدلات إقبال الزوار إلى المنطقة خلال أشهر الصيف.
ونتيجة لرفع القيود المرتبطة بجائحة كورونا، شهد معدل إشغال الفنادق فى القاهرة انتعاشاً ملحوظًا خلال الربع الثالث، حيث قفز إلى 61% فى الفترة بين يناير وأغسطس 2022، مقارنة بنسبة 41% خلال نفس الفترة من العام الماضى، كما ارتفع خلال نفس الفترة متوسط السعر اليومى للغرفة بنسبة 69% مسجلاً 144 دولاراً أمريكياً، ما ساعد أيضاً على زيادة الإيرادات لكل غرفة متاحة إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 88 دولاراً أمريكياً.
