رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى يوم الخميس، وأعلن عن تغيير شروط تقديم قروض منخفضة التكلفة للغاية للبنوك التجارية في محاولة لتقليص ميزانيته العمومية المتضخمة ومحاربة ارتفاع تاريخي للتضخم.
وخوفا من ترسخ الوتيرة السريعة لزيادة الأسعار، رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض بأسرع وتيرة على الإطلاق، إذ صار من شبه المؤكد تطبيق المزيد من الزيادات مع التخلص من تدابير تحفيز مستمرة منذ عقد من الزمان في عملية من المرجح أن تستمر للعام المقبل وما بعده.
ورفع البنك المركزي للدول التسعة عشرة التي تتبنى اليورو سعر الفائدة على الودائع 75 نقطة أساس أخرى إلى 1.5 بالمئة، وهو أعلى معدل له منذ عام 2009. وحتى يوليو تموز، كانت فائدة البنك المركزي الأوروبي في المنطقة السلبية على مدى ثماني سنوات.
وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان “اتخذ مجلس الإدارة قرارا اليوم (بزيادة معدل الفائدة)، ومن المتوقع أن يرفعها بشكل أكبر لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى معدله المستهدف متوسط الأجل، وهو اثنان بالمئة”.
وتراجع اليورو ومعه عوائد السندات الحكومية الأوروبية في أعقاب الإعلان، والذي جاء متماشيا مع توقعات السوق.
وأشارت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في مؤتمر صحفي إلى أنه في حين أن الحرب الأوكرانية وغيرها من أسباب الضبابية العالمية تعني أن اقتصاد منطقة اليورو يواجه عددا من المخاطر السلبية، تتجه مخاطر التضخم في المقابل صعودا.
وقالت “البيانات الواردة والاتفاقيات الأخيرة بشأن الأجور تشير إلى أن نموها قد يتحسن”، مشيرة إلى احتمال ارتفاع الأسعار والأجور في المستقبل. وشددت على أن البنك يراقب التوقعات بشأن التضخم على المدى الطويل.
وتتوقع الأسواق تباطؤ وتيرة قرارات رفع أسعار الفائدة إلى حد ما، ليصل معدل الفائدة على الإيداع إلى اثنين بالمئة في ديسمبر كانون الأول قبل أن يبلغ ذروته عند حوالي ثلاثة بالمئة في وقت ما في عام 2023، على الرغم من أن التوقعات المتقلبة بشكل غير معتاد تجعل هذا الجدول الزمني عرضة للتغييرات.
ومع بلوغ التضخم في منطقة اليورو 9.9 بالمئة، اتخذ البنك المركزي الأوروبي أيضا الخطوة الأولى نحو تقليص ميزانيته العمومية البالغة 8.8 تريليون يورو، في خطوة من المرجح أن تزيد من ارتفاع تكاليف الاقتراض وربما تتسبب في زيادة ضمنية لأسعار الفائدة.
وبالنسبة للبنوك التجارية، قلص المركزي الأوروبي الدعم الذي يقدمه من خلال منح قروض قليلة التكلفة للغاية بإجمالي 2.1 تريليون يورو لمدة ثلاث سنوات فيما يسمى بعمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل.
رويترز
