وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعطاء “الرخصة الذهبية” لجميع المستثمرين لمدة ثلاثة أشهر.
وقال الرئيس السيسي، في مداخلة اليوم السبت، أمام الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، موجها حديثه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: “إننا من المفترض أن نعمل عملا مؤسسيا، سوف نعطي الرخصة لكل المتقدمين لمدة ثلاثة أشهر وسوف نرى ماذا نفعل بعد ذلك”، مضيفا “إننا جميع سنتعاون معا من أجل النهوض بمصر إلى الأمام”.
وكان رئيس اتحاد الصناعات محمد زكي السويدي، قد أعرب في كلمته عن رغبته في إعطاء تلك الرخصة لجميع المصانع.
وأشار السويدي إلى وجود خطة للاتحاد لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال 3 سنوات.
ما هي الرخصة الذهبية؟
الرخصة الذهبية، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار، تعني موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء أخر.
ووفق قانون الاستثمار، يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
كما تمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
كان قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2022 في شأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجياً أو قومياً في مجال تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار، وهي أن يتوافر فيه معيار أو أكثر مثل أن يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء من (50%) من منتجاته إلى الخارج سنوياً، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
وأن يعتمد المشروع في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية ويستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى في منتجاته، بحيث لا تقل نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن (50%) على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.
ووفق هيئة الاستثمار، فإن ضوابط وشروط الرخصة الذهبية، أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن (20%) من التكاليف الاستثمارية للمشروع بخلاف الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
أ ش أ
