انخفاض محدود فى تكلفة التأمين على الديون السيادية وارتفاع سعر السندات الدولية لمصر
قرر البنك المركزى تحرير سعر الصرف ليعكس قيمة الجنيه أمام العملات المختلفة، ورفع سعر الفائدة 2% فى اجتماع استثنائى للجنة السياسة النقدية وأتاح للبنوك إبرام عقود مستقبلية للعملة وعقود لتبادل أسعار صرف العملات وكذلك العقود المستقبلية غير القابلة للتسليم وذلك لعملاء الشركات فقط.
ورصدت “البورصة” توقعات بنوك الاستثمار لمستقبل الاقتصاد خلال الفترة المقبلة وتأثير القرارات عليه.
وارتفعت خلال اليومين الماضيين أسعار سندات مصر المطروحة باليورو والدولار فى الأسواق الخارجية، وارتفع سعر السندات المقومة بالدولار استحقاق عام 2047 إلى 59.7 سنت للدولار، بنهاية تداولات الجمعة مقابل 59.07 سنت للدولار بنهاية تدولات الأربعاء.
فيما كان التحسن أكبر فى السندات استحقاق 2025 ليرتفع سعرها إلى 86.5 سنت للدولار مقابل 84.7 سنت للدولار.
وتراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل 5 سنوات إلى 1063 نقطة مقابل 1156 نقطة فى 26 أكتوبر الماضى.
“اتش سى” تتوقع زيادة جاذبية الدين المحلى للمستثمرين الأجانب
وقالت هبة منير محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، إن رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس من شأنه أن يساعد فى احتواء التضخم وجعل السوق أكثر جاذبية للاستثمارات الاجنبية فى أدوات الدين المصرية.
أضافت أنه بافتراض انعكاس رفع أسعار الفائدة على عائد أذون الخزانة فسندات الخزانة أجل 12 شهرًا ستقدم فائدة حقيقية إيجابية 2.36% (مقارنة بنسبتها عند 0.66% قبل رفع سعر الفائدة) ومقارنة بعائد حقيقى سلبى فى الولايات المتحدة.
وذكرت أن هذه الحسابات تتضمن ضرائب بنسبة 15% على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين، مع الاخذ فى الاعتبار توقعات لمتوسط التضخم السنوى عند 14.62% خلال الـ 12 شهرًا القادمة.
ويرى بنك الاستثمار الأهلى فاروس على الجانب الآخر، أن هناك جانب سلبى على المالية العامة يجب أخذه فى الاعتبار، وهو مدفوعات الفائدة المرتفعة بالفعل فى موازنة الحكومة عند 690 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، والتى يتوقع أن تتجاوز تلك المخصصات، فمن ناحية رفع الفائدة يرفع تكلفة الدين ومن ناحية أخرى 10% من مدفوعات الديون، فوائد ديون خارجية سترتفع مع زيادة سعر الدولار.
وعلى الجانب الآخر فإن تسعير معظم الزيادة فى سعر الصرف الحاصل خلال الشهور الماضية قد يكون أمر إيجابى بالنسبة للتضخم.
وترى منير أن شهادات الادخار ذات العائد المرتفع التى أعلن عنها البنك الأهلى وبنك مصر وبنك القاهرة من شأنها زيادة المنافسة مع بنوك القطاع الخاص. ومع ذلك، لا نتوقع أن يكون ذلك أمرًا جوهريًا، خصوصا بعد قيام بعض البنوك بطرح شهادات ذات عائد مرتفع خلال الايام الماضية القليلة، بالإضافة الى التعويض المتوقع فى اسعار عائد الاذون والسندات الحكومية، الذى من شأنه ان يدعم ربحية البنوك
مرونة سعر الصرف:
وقالت منير إنه بالنسبة لبعض القواعد المنظمة لسعر الصرف، ومنها السماح للبنوك المحلية باستخدام مشتقات العملات الأجنبية وإلغاء الاستيراد بخطابات الضمان تدريجيا، فمن المتوقع أن يسهم ذلك فى توافر العملة الاجنبية بشكل أكبر فى السوق ويساعد على استعادة النشاط التجارى فى مصر.
أضافت: انخفضت قيمة الجنيه يم الخميس الأمر الذى انعكس على تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلى الحقيقى للجنيه (REER) مسجلا 91.82 نقطة بنسبة انخفاض 8% عن نقطة الاساس للمؤشر عند 100.
واتفق الأهلى فاروس، مع ذلك الطرح مشيرا إلى أن القرارات التى تم اتخاذها ستزيل جزء من عدم اليقين وستعجل ببعض القرارات الاستثمارية ما يحرر الأسواق من جمودها خلال الفترة المقبلة.
“فاروس”: ارتفاع الدولار.. بعض الأسباب أساسية والكثير منها نفسية
وقال البنك، إن تداول سعر الدولار عند 23 جنيها يحمل بعض الأسباب الأساسية والكثير من الأسباب النفسية بينها الزخم للوصول لأسعار السوق السوداء، وتقديرات الطلب المكبوت وعدم اليقين الكبير ما دفع الدولار لتخطى السعر الذى يجب أن يصل له وفق اساسات الاقتصاد، ومن هنا يشك أن السعر مبالغ فيه مدفوعا بتراكم عدم اليقين وأوضاع السوق المحكمة.
وذكر أنه فى أوقات عدم اليقين تكون جميع السيناريوهات متاحة خاصة، ومع التأثير التضخمى المتوقع قد نشهد اتجاهًا صعوديًا لا هوادة فيه لسعر الدولار الأمريكى. من ناحية أخرى، قد يؤدى انتعاش التدفقات إلى الداخل على خلفية ضعف العملة إلى دفع الجنيه صعودًا فى وقت لاحق ، خاصة بعد أن ينهى بنك الاحتياطى الفيدرالى دورة التضييق النقدى.
حجم التمويلات
وقالت منير إنه بالنسبة للمساعدات الخارجية البالغة 9 مليارات دولار التى حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولى والمؤسسات الدولية، فستغطى بالكامل إجمالى سداد ديون مصر المستحقة عن النصف الثانى من عام الحالى 2022 وجزءاً من النصف الأول لعام 2023.
أضافت أن الاتفاقيات بشكل عام تعد شهادة بالثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر وتضمن استمراره على المسار الصحيح.
وتتضمن الإصلاحات زيادة المشاركة لنمو القطاع الخاص أمام نسبة مشاركة القطاع العام والحكومى، واعتماد إطار تنافسى أكثر قوة، وتعزيز الشفافية، وضمان تسهيلات قطاع التجارة، وهو ما يمكن أن يطلق العنان لإمكانات النمو الاقتصادى فى مصر.
البورصة المصرية
وبالنسبة لسوق الأوراق المالية، ترى منير، إنه على الرغم من قاعدة أن أسعار الفائدة المرتفعة ليست إيجابية بشكل عام للاستثمار فى سوق الأوراق المالية، لكن سوق الأوراق المالية سوف يتفاعل بشكل إيجابى مع القرارات بسبب تقييمات الاسهم المنخفضة للغاية والتى كانت تعكس تباطؤ النشاط الاقتصادى فى مصر”.
