عامر: مصر سوف تجنى ثمار القرار خلال عامين بعد بدء الإنتاج بالمصانع
قال مستثمرون إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعطاء الرخصة الذهبية لكل المستثمرين المتقدمين لتنفيذ مشروعات لمدة ثلاثة أشهر للمستثمرين، سوف يكون عامل جذب للاستثمارات الأجنبية بشكل كبير والتخلص من البيروقراطية في إنهاء الإجراءات، فضلًا عن التوسّع في تعميق التصنيع المحلي في ظل مساعي الحكومة لجذب استثمارات في المنتجات الأكثر استيرادًا من الخارج.
جاء قرار السيسي خلال حضوره فعاليات إطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، والذى يُنظمه اتحاد الصناعات المصرية، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد.
والرخصة الذهبية تعني موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، بحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار.
قال محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمري برج العرب، إن طول فترة إنهاء الإجراءات للحصول على موافقات إنشاء مصنع يقلل فرص دخول الكثير من الاستثمارات، وبالتالي فإن الرخصة الذهبية تعد فرصة للمستثمرين.
وأضاف لـ”البورصة” أن القرار كان مطلبا قديما لمجتمع الأعمال والاستجابة له في هذا التوقيت سيسهم في تحريك عجلة الاستثمار وسيجذب شريحة كبيرة ترغب في تنفيذ مشروعات أجنبية بالشراكة مع مستثمرين مصريين.
وجميع الدول التى حققت نهضة اقتصادية وصناعية كان بسبب التيسيرات والتنازلات التى قدمتها مقابل توطين صناعات قوية، رغم أنهم لم يستفيدوا لسنوات من المشروعات التى أقامها المستثمرون من حيث تحصيل الضرائب والرسوم، لكن الاستفادة الأكبر كانت فى توفير آلاف فرص العمل وإدخال عملة صعبة للبلاد.
وتوقع عامر، أن تجنى مصر ثمار هذا القرار خلال عامين، وهى الفترة اللازمة لوصول المشروع إلى مرحلة التشغيل والإنتاج، لكنه اشترط الترويج له فى الدول الخارجية مثل دول أوروبا التى تشهد أزمات طاحنة بسبب ارتفاع أسعار الغاز الذي ساهم في زيادة تكاليف الإنتاج.
جنيدي: القرار يفتح بابا جديدا لدخول العملة الأجنبية
وقال محمد جنيدي، عضو مجلس الأعمال المصرى السعودى، إن القرار سيفتح بابًا جديدًا لدخول العملة الأجنبية إلى السوق المصرى، لأن أحد شروط منح الرخصة الذهبية هو أن يعتمد تمويل المشروع على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية.
ووفق قانون الاستثمار، يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
كما يجب أن يستهدف المشروع تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى في منتجاته، بحيث لا تقل نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج فى منتجاته عن 50%، على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.
كما تمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام وذلك فى أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والطرق والمواصلات والموانئ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المرشدي: يجب توظيف الإجراءات فى توطين الصناعات المستوردة
وأشار جنيدي الذي يرأس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، إلى أن بعض الشروط في الرخصة قد لا تتناسب مع المستثمرين المحلين، لذلك فإن تبسيطها أو وضع شروط تتناسب مع طبيعة المشروعات الجديدة سيكون له انعكاس إيجابي على مستهدفات النمو الاقتصادى.
وقال محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن مجتمع الأعمال يحتاج إلى تفاصيل أكثر حول شروط الحصول على الرخصة الذهبية، لمعرفة هل سيكون بنفس الآلية التى أعلنت عنها الحكومة قبل أشهر، أم ستكون مختلفة بحيث تتناسب مع كافة الأنشطة الاستثمارية المحلية.
وأضاف أن تفعيل قرار منح الرخصة الذهبية لأطول فترة ممكنة بالتزامن مع توصيات المؤتمر الاقتصادى، من الممكن أن يُحدث ثورة صناعية، خاصةً وأن المؤتمر كشف النقاب عن كافة التحديات التي تُعانى منها الصناعة.
“المنزلاوي” يقترح مدّ العمل بـ”الرخصة” لمدة عام لتقييم الاستفادة بشكل دقيق
وأشار إلى أن الرخصة الذهبية ستشجع المستثمرين على زيادة الإنتاج في السوق المحلي وفتح أسواق جديدة وزيادة المكون المحلي بشكل أكبر.
وقال “نحن في حاجة إلى إحلال المنتج المحلى بديلا للعديد من المنتجات التي تستوردها مصر “.
وذكر محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الصناعي عاني كثيرًا من البيروقراطية التي أثرت على المناخ الاستثماري لمصر وأضاعت فرصًا عديدة.
وأكد ضرورة ربط استفادة المصانع من القرار بتوظيفه فى توطين الصناعات التي يتم استيرادها، وبالتحديد بعض مدخلات الإنتاج فى صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات.
واقترح مجد المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، مدّ العمل بالرخصة لمدة عام لأن ذلك سيكون أوضح بالنسبة للحكومة، وحال حقق القرار الاستفادة المرجوة يمكن العمل به لفترة جديدة.
وأوضح أن البيروقراطية هي المعطّل الأول أمام دخول الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، وأيضًا تعطل نمو الاستثمارات المحلية.
