مسعود: الشركة الكويتية تستهدف تأسيس بنك استثمار فى مصر باستثمارات ضخمة
مباحثات مع إدارة البورصة والرقابة المالية لتنظيم الجولة بشكل مشترك
تعمل شركة جلوبال إنفست لتداول الأوراق المالية، على تنظيم جولة لترويج فرص الاستثمار بالأسهم المصرية لمستثمري الأسهم بدولة الكويت خلال شهرين، مع وصول أسعار الأسهم لمستويات جاذبة وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وسلة العملات الأجنبية.
قال محمد فاروق مسعود العضو المنتدب لشركة جلوبال إنفست، إن شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى «كيميفك»، تعمل حالياً على الانتهاء من تنظيم اللقاءات مع مستثمرين مصريين وكويتيين بدولة الكويت خلال الجولة.
واستحوذت الشركة الكويتية على نحو 75% من رأسمال «جلوبال إنفست»، في وقت سابق وتنهي الشركة حالياً إجراءات صفقة الاستحواذ وتغيير اسم الشركة، وكذلك إجراءات عملية ربط الخطوط والبرامج والعملاء.
أضاف مسعود لـ”البورصة” إن مباحثات تجريها الشركة مع إدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية بشأن التعاون فى تنظيم جولة ترويجية جديدة عقب نجاح الجولة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة منتصف الشهر الجارى.
ونشرت جريدة “البورصة” في وقت سابق أن إدارة البورصة الجديدة نفذت جولة ترويجية لفرص الاستثمار فى الأسهم فى إماراتى أبوظبى ودبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال شهر أكتوبر الحالي، بالتعاون مع بنك الاستثمار «الأهلى فاروس»، بهدف تنشيط جانب الطلب، والاستفادة من فرص تراجع أسعار الأسهم لمستويات جاذبة.
وخلال المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إن نتائج الجولة إيجابية للغاية حيث لم يبد المستثمرون تحفظا أو تعليقا على عوائق أو مشكلات كبيرة تمنعهم من الدخول وضخ السيولة بسوق المال المصري، وتوقع أن يكون انتظار المستثمرين العرب والأجانب للانتهاء من الأزمات العارضة التى تؤثر بشكل بالغ على شهية الاستثمار بالأسهم حول العالم وليس مصر فقط.
أكد مسعود أن الشركة الكويتية تستهدف التوسع فى مصر بتأسيس بنك استثمار بحجم استثمارات ضخمة ليكون ذراع الشركة فى الاستثمار المباشر بقطاعات اقتصادية متنوعة.
أوضح أن الشركة ستطلق تطبيق الموبايل الذي سيحمل اسم “أوسط” لتسهيل عمليات التداول في الأسهم المصرية خلال الفترة المقبلة، بجانب خطط التوسع الجغرافي.
وبلغ إجمالى تنفيذات شركة جلوبال إنفست نحو 1.8 مليار جنيه منذ بداية العام بحصة سوقية 0.3%، عبر تنفيذ 66.4 ألف عملية، من خلال 958.7 مليون ورقة مالية.
