قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك تواصل مستمر بين الدولة والغرف التجارية، مشيرا إلى أنه تم بالفعل اتفاق بين وزارة التموين والغرف على استقرار أسعار السلع وتوافرها بالكميات المطلوبة في الفترة المقبلة وحتى نهاية العام.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، أن الدولة تبذل جهد كبير جداً، وتسعى لاستقرار الأسعار، وتتحمل مبالغ كبيرة عن المواطن لمواجهة الظروف العالمية الحالية.
وأوضح مدبولي، ان هناك تكليفات رئاسية، لكافة القطاعات والوزارات المعنية، بالتوسع في منافذ إتاحة السلع بأسعار في متناول كل المواطنين في هذه المرحلة وبأسعار مدعمة مع رقابة الأسواق لرصد أي تجاوزات أو مخالفات.
وشدد مدبولي، على أنَّ الدولة تستمر في الفترة المقبلة لتحقيق الاستقرار في السلع، مع ضمان توافر السلع بأسعار مناسبة في نفس الوقت.
وقال، إن الحكومة تعمل لمتابعة تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية بصورة يومية، وتم مناقشة موقف الاقتصاد المصري في اجتماع مجلس الوزراء، وتطورات القرارات التي اتخذت في لجنة السياسة النقدية الأخيرة، ومنها تحرير سعر العملة.
وأضاف رئيس الوزراء، أنّ الحكومة حين أعلنت حزمة الرعاية الاجتماعية، وكان إجمالها يقترب من 67 مليار جنيه، والتي ستكون على مدار العام، وكان من بين بنودها علاوة استثنائية، سواء للمرتبات أو المعاشات وغيرها من الإجراءات، حيث تعهّد اتحاد الصناعات بتفعيل الزيادة للعاملين في القطاع الخاص وهو توجه ندعمه ونشجعه كدولة لصالح المواطنين والعمال.
وأضاف، أنّ الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا لإقرار الحزمة، والتي كان أحد بنودها عدم تزويد أسعار الكهرباء والمرافق الرئيسية في هذه المرحلة، وبناء عليه تم التوافق على عدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو المقبل، أي عام كامل.
ولفت إلى أنّ قطاع الكهرباء سيتحمل عن المواطن بسبب تثبيت الأسعار وعدم تطبيق الخطة، 43 مليار جنيه أخرى.
وقال أنّه عندما جرى وضع خطة إعادة هيكلة لتسعير الكهرباء لمدة 5 سنوات تحديدا في 9 يونيو 2020، كانت الخطة على أساس سعر صرف متوسطه 16 جنيها للدولار، لأن تسعير الكهرباء مرتبط بالغاز عالميا، لافتا إلى أنّ الحكومة قررت عدم زيادة الأسعار على المواطن المصري لمدة عام كامل، والأهم في هذه المرحلة هو توافر وتقديم السلع، حيث أنه مع توافر المعروض في الاسواق وزيادة الإنتاج من المصانع ستستقر الاسعار والاسواق.
وأضاف مدبولي، أنّ الدولة المصرية تعي تماما حجم التحديات، وتحاول تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية في هذا الظرف الدقيق، ونحاول قدر الإمكان كحكومة في إطار قدراتنا المالية والموازنة، ألا يتأثر المواطن بالأزمات العالمية، مشيرا إلى أن تكلفة رغيف الخبز زادت مع تحرك سعر القمح عالميا، وتغيير سعر الصرف ، والدولة ما زالت تتحمل هذه الزيادة عن المواطن.
وأوضح أن الدولة تتحمل عن المواطن كل ما تستطيع أن تتحمله وتستوعبه من الارتفاعات العالمية في الأسعار، بما تستطيع في إمكانياتها وتسعى لتحقيق إجراءات الانضباط المالي في الفترة المقبلة، ودعم المواطن بما لا يؤثر على مستهدفات الموازنة العامة للدولة.
وأضاف رئيس الوزراء، أن هناك توقعات بانخفاض أسعار بعض السلع في الفترة المقبلة، بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا لتيسير الإفراج عن السلع وأن تلك التوقعات نتيجة عودة عمل المصانع بجميع طاقتها في الفترة المقبلة، بما يعزز وفرة تواجد المنتجات في الأسواق وتوافر المعروض أمام المواطنين واستقرار الأسواق.
وأوضح أن التوجه العام الذي تدعمه الدولة هو الانحياز لصالح العمال البسطاء، وزيادة رواتب القطاع الخاص سيكون وفق ظروف كل صناعة وكل مصنع، مشيراً إلى أنَّ قيمة الزيادة ووقتها وتفاصيلها ستكون متروكة للقطاع الخاص.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنَّ الحكومة ستطبق الزيادة في الرواتب اعتباراً من راتب شهر نوفمبر الجاري، والقطاع الخاص قد يحتاج فرصة ووقت حسب احتياجات كل جهة من مؤسسات القطاع الخاص.
أ ش أ
