أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعملُ على مدار اليوم خلال هذه الفترة الدقيقة، وفق أولوية من جانب الدولة تستهدف حماية الفئات محدودة الدخل، وتوفير السلع لكل المواطنين، بصورة كافية، دون تزاحم أو تكالب، وبالأسعار الملائمة، مع تحقيق استقرار الأسواق.
وأضاف رئيس الوزراء أنه فى إطار التعاون بين وزارتى الكهرباء والبترول، فقد تم ترشيد جانب من استهلاك الغاز محلياً، بالنظر إلى أن الجانب الأكبر من استهلاكنا من الغاز هو من نصيب محطات توليد الكهرباء، وبالتالى نجحت الدولة فى الوصول إلى الطاقة القصوى لتشغيل محطات سيمنز، إلى جانب تحقيق وفر فى حدود 15% كمتوسط، يتم توجيهه إلى التصدير من أجل الاستفادة من مواردنا فى توفير العملة الصعبة.
وفيما يتعلق بملف توفير السلع الغذائية والرقابة على الأسواق فى ظل الأزمات العالمية، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تتدخل فى هذا الملف، فى إطار من الحرص على أن يكون تدخلها مُتوازناً ومحسوباً.
وأشار إلى أنه تم تفعيل دور جهاز حماية المستهلك بشكل أكبر فى هذه الفترة، لتحقيق الحوكمة والضبط لهذا الجانب، ووجه المواطنين بأداء دورهم المجتمعى فى تحقيق انضباط الأسواق، من خلال الإبلاغ عبر الخط الساخن للجهاز، عن أى ممارسات غير سليمة، فيما يخص المبالغة فى الأسعار، ليكون دور أجهزة الدولة حينها التحرك والتصدى لتلك الممارسات.
وحول سؤال عن النتائج الإيجابية التى من المتوقع أن تستتبع الإفراج عن مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الخطوة ستؤدى ـ برغم زيادة سعر الصرف ـ إلى زيادة ضخ السلع، وبالتالى وفرة فى المعروض، ومن ثم مزيد من التوازن فى الأسعار، لافتاً إلى أنه بالتنسيق مع اتحادات الغرف والصناعات، فمن المتوقع أن نشهد انخفاضاً فى أسعار بعض السلع، نتيجة توافرها بصورة كبيرة، وعودة الإنتاج من المصانع بكامل طاقتها.
ورداً على سؤال عن آلية استفادة العاملين بالقطاع الخاص من العلاوة الاستثنائية التى تم إقرارها فى أجور العاملين بالحكومة، أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهاً بهذا الشأن من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاحتفالية بمرور 100 عام على إنشاء اتحاد الصناعات، باعتبارها رئيسة المجلس القومى للأجور، المعنى بزيادة الأجور وخاصة للقطاع الخاص، مشيرا إلى بحث ذلك فى اجتماع قريب لهذا المجلس.
وأشار مدبولى إلى أن الحكومة اتخذت من جانبها قراراً بالتطبيق الفورى للعلاوة الاستثنائية، التى وافق عليها البرلمان، ويتم تطبيقها من مرتب هذا الشهر، كما لفت إلى تعهد رئيس اتحاد الصناعات بالتحرك فى هذا الموضوع لتشمل زيادة المرتبات أبناء القطاع الخاص.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تدعم هذا التوجه المرتبط بقيام القطاع الخاص بتطبيق هذه الزيادات فى الأجور على العاملين به، انحيازاً لصالح العمال والبُسطاء فى هذا القطاع، وذلك فى إطار من مراعاة ظُروف كل صناعة، فى تحديد توقيتاتها وملاءمتها والقيمة ذاتها، خاصة وأن الدولة تقدر تحديات هذا القطاع والصعوبات الراهنة التى يواجهها فى توفير مستلزمات الانتاج.
