يدرس البنك الدولى تقديم تمويل لمصر لتوسيع نطاق تغطية برنامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدى تكافل وكرامة بقيمة 500 مليون دولار، ولتحسين وصول الفئات الأكثر فقرا لفرص الشمول المالى، ومن المقرر الحصول على التمويل خلال العام المالى الحالى.
وعبر 7 برامج تمويلية أخرى يدرس البنك الدولى تقديم قروض بقيمة 1.38 مليار دولار، بينها 400 مليون دولار لتطوير سياسات تنمية مرنة وخضراء واحتوائية، و230 مليون دولار لتحديث نظام تسجيل العقارات فى مصر، و200 مليون دولار لبرامج التعليم العالى لدعم التحول الاقتصادى، و200 مليون دولار لدعم برنامج إصلاح التعليم الأساسى.
كما يدرس البنك تقديم ضمان بقيمة 100 مليون دولار لمشروع تطوير لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، الذى وافق على تمويله بقيمة 400 مليون دولار فى يونيو الماضى وكان البنك قد قدم تمويل بقيمة 500 مليون دولار لدعم الأمن الغذائى ومرونة توافر الغذاء عبر تطوير صوامع تخزين القمح، ليصل إجمالى ما قدمه لمصر خلال العام الميلادى 2022 نحو 900 مليون دولار.
ورفعت الحكومة عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة خلال العام المالى الحالى إلى 5 ملايين أسرة ضمن الإجراءات التى أعلنت عنها لمواجهة ارتفاعات التضخم ولتعزيز الحماية الاجتماعية، ذلك بدلا من نحو 4 ملايين أسرة كانت مستهدفة عند إعداد موازنة العام المالى الحالى.
وكان من المفترض أن تبلغ قيمة مخصصات برامج الدعم النقدى خلال العام المالى الحالى أكثر من 22 مليار جنيه، لكن هذه القيمة سترتفع مع توسيع قاعدة المستفيدين.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولى فى أغسطس الماضى إن رفع معاش تكافل وكرامة لمليون أسرة سيكون دائما ولا يرتبط بالحالة الاستثنائية الراهنة، موضحا أن المستهدف الوصول إلى أكثر من خمسة ملايين أسرة بما يمثل نحو %20 من تعداد المصريين.
ولفت إلى أن هناك حالة تضخم وارتفاعات فى الأسعار، لذا تتدخل الدولة عبر حزم استثنائية، تكون مرتبطة بمدة زمنية، تصل إلى ستة أشهر، على أن يتم بأن تقييم الأمر قبل انقضاء المدة ومن ثم اتخاذ القرار حول ما إذا كانت هناك حاجة للخروج بمجموعة أخرى من الإجراءات.
