استعرض الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الدولة المصرية التي أدت إلى صمود الاقتصاد المصري في ظل الصدمات وعدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، وذلك خلال مشاركته في اجتماع مجموعة العمل التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الاستثمار والتجارة.
وأشار كمالي -خلال كلمته- إلى الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية للتخفيف من الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا على القطاعات الأكثر تضررًا من السكان والقطاعات الاقتصادية، موضحا أن الهدف كان احتواء انتشار كورونا دون التسبب في إغلاق اقتصادي، مع دعم العمالة غير المنتظمة، وتخصيص 50 مليار جنيه لتمويل مشروعات للأسر ذات الدخل المحدود وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وزيادة العلاوة السنوية للعاملين بتكلفة 35 مليار جنيه.
كما استعرض الإجراءات التى تمت بالقطاع الصناعي للتعامل مع الجائحة، موضحا أنه تم تخفيض أسعار الغاز الطبيعي، وتخفيض أسعار الكهرباء للاستخدامات الصناعية الثقيلة والمتوسطة، وستبقى أسعار الكهرباء دون تغيير للصناعات الأخرى خلال 3-5 سنوات القادمة، إلى جانب تأجيل سداد الضريبة العقارية المفروضة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة ثلاثة أشهر، وتأجيل البنوك استحقاقات الائتمان للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر.
وحول القطاع المصرفي والمالي، لفت كمالي إلى إعلان البنك المركزي المصري عن إطلاق برنامج شراء أسهم بقيمة 20 مليار جنيه، وقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3%، بالإضافة الى إطلاقه مبادرة جديدة لتخفيف أعباء الديون للأفراد المعرضين لخطر التخلف عن السداد.
ونوه إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة في قطاع الصحة وما يتعلق بالميزانية المالية للسنة المالية 2019-2020، مشيرا إلى قرار الحكومة بتخصيص 1 مليار جنيه لوزارة الصحة لمواصلة شراء المستلزمات الطبية الأساسية، إلى جانب مبلغ إضافي قدره 3.8 مليار جنيه مصري لرفع قدرة القطاع الصحي في جميع محافظات مصر “وزارة الصحة والشركات التابعة لها ومستشفيات الجامعة ومستشفى جامعة الأزهر”، علاوة على الإعفاء الضريبي لجميع الشركات العاملة في قطاع السياحة.
ولفت إلى مبادرة البنك المركزي المصري “العملاء المتعثرين” والتى تشمل 50 مليار جنيه مصري لقطاع السياحة بفائدة مخفضة 8% لمساعدة الشركات في قطاع السياحة.
وأكد كمالي أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر عام 2016 ساعد في توفير الحيز المالي اللازم لتحمل الأثر السلبي لأزمة كورونا.
وأضاف أنه في عام 2021، تم إطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي لتعزيز الكفاءة الاقتصادية ودعم تحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة، كما تم تصميم البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدعم الإصلاحات الهيكلية في مصر، موضحا أن دعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي سيؤدي ذلك إلى دعم الناتج المحلي الإجمالي وميزان المدفوعات وزيادة فرص العمل.
وأكد أن دعم تطوير الاقتصاد الرقمي في مصر يهدف الى تحسين نوعية حياة المواطنين المصريين من خلال الاستفادة من المهارات والكفاءات اللازمة وتعزيز الاقتصاد المتنوع والقوى العاملة القادرة على المنافسة عالميًا، علاوة على تعزيز أطر الحوكمة التي تدعم الوصول المتكافئ إلى العدالة والمساواة بين الجنسين من خلال دعم ونشر ممارسات الإدارة العامة الجيدة، فضلا عن تعزيز نطاق البيانات المتاحة وتطوير جودة الإحصاءات من خلال تحسين أساليب وأدوات جمع البيانات باستخدام التكنولوجيا الحديثة (البيانات الكبيرة) لدعم السياسات القائمة على الأدلة.
وتابع كمالي أنه يتم دعم مصر في طريقها نحو تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال تعزيز الأطر التي تحكم تنفيذ وتمويل أهداف التنمية المستدامة مع التركيز بشكل خاص على الاقتصاد الدائري والوظائف اللائقة.
وأشار إلى وثيقة ملكية الدولة وخطة الدولة للخروج من الشركات المملوكة للدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، إلى جانب تبني نظام سعر الصرف المرن مع إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار وبناء مستويات مستدامة وكافية من الاحتياطيات الأجنبية.
