سمير: ندعم الشركات العالمية المستثمرة فى السوق المصرية لتصنيع المنتجات الإلكترونية فائقة التكنولوجيا
بحث المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع تشونكي كوان رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج مصر، مشروعات الشركة الحالية في مصر وخططها التوسعية في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وقال وزير التجارة، إن مشروع شركة سامسونج العالمية فى السوق المصرية يعد أحد أهم مشروعات الأجهزة الإلكترونية في مصر وقصة نجاح مهمة في الاقتصاد القومي؛ حيث تلعب دوراً هاماً في تعميق الصناعة الوطنية وزيادة نسب المكون التكنولوجي بالصناعة وزيادة معدلات التشغيل لا سيما بمحافظات الصعيد.
وأكد حرص الوزارة على جذب المزيد من الشركات العالمية للإستثمار فى السوق المصرية فى مجال تصنيع المنتجات الإلكترونية فائقة التكنولوجيا وهو ما يمثل احد محاور خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة للمشروعات الاستثمارية العاملة في مصر سواء المحلية أو الأجنبية وحل التحديات التي تواجه هذه المشروعات من خلال الوزارة وأجهزتها التابعة وبالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية، مؤكداً حرص الوزارة على الارتقاء بالبنية التحتية للمناطق الصناعية في كافة المحافظات للتيسير على المستثمرين وتشجيع اقامة مشروعات جديدة في مختلف القطاعات الصناعية.
ولفت الوزير إلى أن هناك فرصة متميزة لزيادة صادرات الشركة لأسواق دول القارة الأفريقية وذلك في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مشيرا إلى أن تصديق 43 دولة من إجمالي 55 دولة أفريقية على الاتفاقية يفتح آفاقا جديدة أمام الصادرات المصرية للسوق الأفريقية والذي يمثل سوقاً واعداً للصادرات المصرية من مختلف القطاعات الإنتاجية حيث شهد الشهر الماضي إبرام أول صفقة تجارية في إطار الاتفاق بين مصر وغانا.
ومن جانبه، أكد تشونكي كوان رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج مصر حرص الشركة على التوسع في السوق المصرية باعتباره أحد أهم الأسواق الواعدة وبوابة رئيسية لنفاذ منتجات الشركة لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيراً إلى سعي الشركة لإدخال منتجات جديدة للسوق المصرية وزيادة معدلات التصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية.
وأضاف، أن الشركة تعد مساهماً قوياً في هيكل الصادرات المصرية وتحتل مرتبة متميزة في قائمة شركات الأجهزة الالكترونية المصدرة للأسواق الخارجية، حيث تصدر الشركة 85% من إنتاجها لأسواق 50 دولة بمنطقة الشرق الأوسط والدول العربية وعدد من دول قارتي أفريقيا وأوروبا.
