251 ألف طن فى الموسم الماضى
نمت صادرات البرتقال المصرى إلى دول الاتحاد الأوروبى خلال 12 شهرًا، انتهت سبتمبر الماضى، بنحو 20%، ورغم أن صادرات المحصول المصرى لا تزال فى المرتبة الثانية بعد جنوب أفريقيا، لكن نسبة النمو التى حققتها كبيرة بالمقارنة، وسط مطالب بتسهيلات أكثر من السوق المحلى للقدرة على زيادة الكميات بصورة أكثر سنويًا.
وفق بيانات صادرة عن الاتحاد الأوروبى، استقبلت أسواق الاتحاد نحو 251 ألف طن من البرتقال المصرى فى الفترة بين أكتوبر 2021 وسبتمبر 2022، مقارنة بنحو 211 ألف طن فى الفترة نفسها من العام السابق له، بنمو 19.8% تقريبا.
وبتلك الكميات، تظل مصر فى المرتبة الثانية على قائمة أكبر مُصدرى الموالح إلى أوروبا، وتظل جنوب أفريقيا فى المرتبة الأولى بإجمالى كميات بلغت 372 ألف طن، بنمو ألفى طن فقط فى السنة الأخيرة.
تستورد أوروبا الموالح أساسًا من 4 مناشئ رئيسية هى (جنوب أفريقيا، ومصر، والمغرب، والأرجنتين، ومجموعة دول أخرى) على الترتيب، وشهد شهرى أبريل ومايو الماضيين شحن أكبر كمية برتقال مصرى إلى أوروبا، بإجمالى 147 ألف طن، وبنسبة 58.6% من إجمالى مشحونات الموسم التصديرى.
قال محمد الأبجى، رئيس شركة وادى النيل للحاصلات الزراعية، إن ذروة صادرات البرتقال المصرى إلى أوروبا تكون فى الفترة بين يناير ويوليو من كل عام، ويبدأ تصدير البرتقال الجنوب أفريقى إلى أوروبا كأبرز المنافسين فى يونيو ولمدة 7 أشهر تالية، وتكون التنافسية فى وقت قصير بينهم.
وعزا الأبجى، تفوق جنوب أفريقيا واقتناصها الحصة الأكبر من سوق البرتقال فى أوروبا إلى مزايا توافر المنتج بجودة عالية وسعر تنافسى وسرعة فى إجراءات التصدير وإصدار الشهادات المطلوبة التى تعطى ثقة أكبر فى المنتج، فضلا عن سرعة فى اقتناص الفرص التصديرية.
قال الأبجى: «فى المقابل تتمتع مصر بالفعل بمنتج جيد، لكنه محمل بالكثير من الأعباء المالية تشمل تكلفة إصدار الشهادات والموافقات من الجهات المشرفة على المنظومة والتى تتبع أكثر من جهة حكومية، ما يرفع تكلفة المُنتج، فضلا عن طول فترة استخراج الأوراق المطلوبة».
أوضح أن تعدد الجهات المشرفة على عملية تصدير المنتج لأكثر من هيئة وأكثر من وزارة تتسبب فى تأخر تصدير المنتج فضلا عن طول فترة الإنتظار فى الموانئ، وكل تلك الأسباب تُفقدنا جزء زمنى من الموسم كان يمكن الاستفادة منه بتصدير كميات أكبر.
اقترح تخصيص جهة واحدة لإصدار الموافقة على التصدير، وأن تشرف على تطبيق الشركات لكافة المعايير والاشتراطات المطلوبة من أجل التصدير، لتقليل التكلفة، وخفض الوقت المستغرق للحصول على الموافقات للتصدير.
قال رضا العمري، رئيس شركة لونا فيردى للحاصلات الزراعية، إن مصر أمامها فرصة جيدة لزيادة صادراتها من الموالح خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع عمليات استصلاح الأراضى التى أقامتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
أوضح أن إنتاج هذه المساحات سيسهم فى اقتناص حصة أكبر من صادرات الموالح إلى أوروبا ومختلف الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الجزء الأكبر من صادرات الموالح يُستهلك محليًا، فى ظل الكثافة السكانية فضلا عن التصدير لأسواق متنوعة أخرى كميات كبيرة.
تزرع مصر نحو 500 ألف فدان من الموالح سنويًا، تُنتج منها أكثر من 4.5 مليون طن من جميع الأصناف، تُصدر منها سنويًأ ما بين 1.7 إلى 1.8 مليون طن، فى حين تستهلك الكميات المتبقية محليًا.
قال حسن البشبيشى، نائب رئيس شركة جودة للحاصلات الزراعية، إن نقص الوعى لدى المزارعين بالاشتراطات المطلوبة فى أوروبا وفى مقدمتها نسب متبقيات المبيدات فى المنتج تعتبر من أكبر التحديات أمام تصدير كميات أكبر من الموالح إلى أوروبا بالتحديد لأنها تطلب مواصفات عالية، وتطبق إجراءات صارمة في هذا الشأن.
أشار إلى أن عددا كبيرا من الشركات المصدرة تندرج تحت فئة الشركات الصغيرة وتفضل تصدير منتجاتها إلى السعودية وتحجم عن التصدير إلى أوروبا بسبب حاجز اللغة وعدم توافر فريق عمل مناسب بهذه الشركات ويتم من خلال صاحب الشركة.
