أودع صندوق الثروة السيادية القطري مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، في الوقت الذي تقترب فيه الدولة الخليجية الغنية بالغاز من صفقة للاستحواذ على حصة حكومية في بعض الشركات الكبرى في مصر.
ونقل جهاز قطر للاستثمار الذي تبلغ أصوله 445 مليار دولار الأموال وسط مناقشات بشأن استحواذه على حصص مملوكة للدولة في شركات مصرية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
ذكرت بلومبرج الشهر الماضي أن قطر تجري محادثات متقدمة بشأن صفقة قيمتها نحو 2.5 مليار دولار.
وامتنع جهاز قطر للاستثمار عن التعليق على الوديعة.
وتتزايد الحاجة التمويلية الملحة لاقتصاد مصر البالغ 400 مليار دولار في الوقت الذي تسعى فيه إلى سد فجوة التمويل الخارجي.
وأثرت أسعار النفط والسلع المرتفعة بشدة على أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما عمق التأثير تراجع السائحين من روسيا وأوكرانيا. وضغطت هذه العوامل على العملة المصرية ما دفع البلاد لطلب مساعدة صندوق النقد الدولي.
تعهدت دول الخليج العربية بتقديم أكثر من 20 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات لمصر.
وفي أكتوبر، وقعت مصر على برنامج مع صندوق النقد الدولي، وتبنت نظام عملة أكثر مرونة ورفعت أسعار الفائدة.
اقتصاد الشرق
