قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تهدف لتقديم برامج للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضاف مدبولي -في كلمته خلال جلسة “تمويل المناخ في عصر الأزمات المتعددة”، خلال فعالية يوم التمويل ضمن الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب27” في مدينة شرم الشيخ- أن تجمع الوزراء ورؤساء المنظمات الدولية وقادة مؤسسات القطاع الخاص، اليوم، في “يوم التمويل” يعد دليلًا على التناغم بين المؤسسات وبين القضايا التي تؤثر على المجتمع بصفة خاصة الدول النامية وتوفير الموارد اللازمة للحكومات التي تلعب دورًا كبيرًا لأحداث برامج التكيف والتخفيف.
وأكد أن التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والأمم المتحدة والمنظمات الدولية يتم بشكل متسق ومتناغم وهذا هو أكثر طريق لنجاح الجهود الخاصة بمواجهة التغير المناخي.
وأضاف مدبولي أن يوم التمويل لديه أهمية خاصة حيث أن مصر باعتبارها رئيسًا للمؤتمر تهدف إلى تقديم دفعة وتنظيم العديد من البرامج والاجتماعات التي تشمل مناقشات مرتبطة ببرامج ومبادرات التمويل والتي تسعى إلى التحول للاقتصاد الأخضر، لافتًا إلى أن ذلك يشمل التوجهات الاجتماعية والاقتصادية التي تضمن وضع أولويات لمنفعة ورفاه البشر حول العالم.
وقال مدبولي: “نحن أيضًا ندرك أن هذه الجهود يجب أن تضيف أعباء إضافية على المواطنين بصفة خاصة في الدول النامية، حيث إن هؤلاء المواطنين لا يستطيعون تحمل كلفة التغيير المناخي”، معربًا عن سعادته لتفهم شركائنا المسؤوليات والالتزامات الخاصة بهذا الصدد.
وأضاف أن عالمنا يشهد سلاسل من الأزمات المتعاقبة منذ عام 2019 منها تفشي جائحة فيروس كورونا وتبعاتها والأزمة المالية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، والضرر الذي أصاب سلاسل الإمداد للطاقة والغذاء، وكذلك الانخفاض في النمو الاقتصادي، ما زاد من الأعباء على البشرية، ما يتطلب نوعًا من التضامن العالمي الذي يعلي شأن الإنسانية.
وأضاف رئيس الوزراء أن نجاح مناقشات اليوم يعتمد على القدرات الجماعية لتقديم مبادرات قوية وجادة.
وأضاف أن وزارة المالية المصرية تتعاون مع كافة الشركاء لتقديم المبادرات التي تهدف إلى تسهيل هذه الأمور الخاصة بالتغير المناخي وتقليل تكلفته على المواطنين اعتمادًا على نتائج جلاسكو وبصفة خاصة فيما يتعلق بتمويل التكيف الذي نأمل في أن يتم ترجمته إلى التزامات جادة يتم تقديمها من خلال جميع المشاركين وتقديم موارد إضافية تسهم في دعم الدول النامية.
وتابع قائلًا: “لقد أصبح من الواضح أن مستقبل الاقتصادي لكوكبنا يواجه خطرًا شديدًا إذا لم تستطع أن تتعامل كل الاقتصاديات بشكل متناغم مع التغيرات التي نشهدها في المناخ”، مؤكدًا أن زيادة الموارد المالية أمر مطلوب بشكل كبير لمواجهة التغير المناخي لأن الأمر قد يتعاظم إذا لم يكن هناك سياسات خاصة بمعالجة أزمة المناخ.
وأضاف أن الجهود التي بذلت عبر السنوات والوعود التي قدمت والآليات لم تكن كافية كمًا أو كيفًا، وهذا يشمل التعهدات التي تم تقديمها والتي تحتاج لتكون مرتبطة بشكل أكبر بالتمويل الخاص بالتكيف مع أزمة المناخ.
وقال إن الدول الإفريقية بشكل خاص تواجه تحديات ضخمة في هذه المنطقة وبصفة خاصة الأزمة المالية القائمة، مضيفًا أن الأسواق العالمية تحاول أن تحدث نوعًا من الاندماج أو التركيبة الخاصة بتلك الاقتصاديات وحمايتها من التغير المناخي.
وأكد أن التمويل هو الركيزة الأساسية لتنفيذ الالتزام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وفي خضم الأزمة الاقتصادية الحالية يجب أن نوجد الحلول لمواجهة تلك القضايا ويشمل ذلك إيجاد توازن بين التكيف والتخفيف.
