نتطلع إلى آليات ميسرة لخفض تكاليف الاقتراض الأخضر بالبلدان النامية والناشئة من الأسواق الدولية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر انتهت من إطار التمويل السيادي المستدام، الذي يعد بمثابة تطوير لإطار التمويل السيادي الأخضر في مصر، بحيث يسمح بإدراج مشاريع إضافية يمكن تمويلها من خلال السندات الخضراء والزرقاء والاجتماعية وأيضًا السندات المستدامة.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية ليوم التمويل، الذى تنظمه وزارة المالية ضمن قمة المناخ بشرم الشيخ، أن الرؤية الأفريقية لمواجهة التغيرات المناخية لا تحمل أعباء إضافية على شركاء التنمية الدوليين، بل ستعبر عن روح التضامن بين أعضاء الأسرة الدولية وتعكس قدرًا من تشارك المسئولية، في ظل أزمة اقتصادية عالمية معقدة تتشابك فيها تبعات الحرب بأوروبا مع تداعيات جائحة كورونا؛ ويعصف فيها التضخم الحاد المستورد من الخارج، بالقدرات التمويلية والتنموية للدول النامية والناشئة، ويصبح وصول الاقتصادات الناشئة للأسواق المالية الدولية أمرًا غاية فى الصعوبة وبتكلفة ضخمة جدًا.
وتابع وزير المالية: “ندعو شركاءنا في المجتمع الدولى خاصة أعضاء «مجموعة السبع» و«مجموعة العشرين»؛ لتبنى أولوياتنا القارية التي تم التوافق عليها في اجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة سبتمبر الماضى؛ لتمثل رؤية أفريقية موحدة حول قضايا التمويل والمناخ، تم طرحها في مقترحات محددة خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين تتلخص في أن «إعادة التمويل» لمستحقات مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي ضمن برنامج «أدوات التمويل السريع» تعد إحدى الأدوات العملية لتمويل التكيف مع التغيرات المناخية”.
وأضاف أن استخدام الدول لحقوق السحب الخاصة بها، يسهم فى توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق «المرونة والاستدامة»، مع الاستفادة من الموارد المالية المتاحة بهذا الصندوق، فى تمويل التحول المناخي بالدول النامية والناشئة، ودعم برنامج «تأجيل خدمة الديون» للدول الفقيرة والأكثر عرضة للفقر، وتعزيز إطار العمل المشترك لمعالجة أزمات المديونية الأفريقية.
وأشار إلى أننا نتطلع إلى الخروج من «يوم التمويل» بآليات ميسرة لخفض تكاليف الاقتراض الأخضر بالبلدان النامية والناشئة من الأسواق الدولية، وتبني تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 21 يوليو 2022 «الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا: التقدم المُحرز فى التنفيذ والدعم الدولى» الذى يؤكد الدور المهم لتدابير تخفيف المديونية التى تشمل إلغاء الديون وإعادة الهيكلة وأى آليات أخرى مثل مبادرات مبادلة الديون بالتنمية المستدامة والعمل المناخي؛ بما يتيح التوصل إلى حل شامل ومستدام لمشكلة الديون الخارجية للبلدان الأفريقية.
ولفت إلى أنه فى «يوم التمويل» سيتم طرح 3 قضايا رئيسية للنقاش هى: «التمويل المبتكر»، و«تمويل التحول العادل»، و«دور القطاع الخاص فى حشد موارد الاستثمارات الخضراء»، قائلًا: «نتطلع إلى مقترحات المشاركين فى يوم التمويل، للتعامل مع الديون السيادية لتوفير مصدر إضافي لتمويل التنمية المستدامة على ضوء ما جاء فى بيان مصر أمام الدورة 77 للأمم المتحدة فى سبتمبر 2022».
قال وزير المالية، إن 80% من انبعاثات الكربون مصدرها 20 دولة فقط، وأن البلدان النامية والأفريقية تتعرض لأقصى التبعات السلبية اقتصاديًا ومعيشيًا بسبب التغيرات المناخية، رغم أن أفريقيا لا تسهم إلا بـ3% فقط من انبعاثات الكربون في العالم ويمثل قاطنوها 17% من سكان العالم، إلا أنهم الأكثر عرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية.
