اقترحت المفوضية الأوروبية تغيير القواعد المالية للاتحاد الأوروبي بحيث تتفاوض الحكومات بشكل فردي على مسارات خفض الديون المرتبطة بالإصلاحات والاستثمارات.
لكن الاقتراح أثار بالفعل القلق بين دول الاتحاد الأوروبي – وبخاصة ألمانيا – من أن المسارات التي يتم التفاوض عليها بشكل فردي لتخفيض الديون قد تعني أن الحكومات ستؤجل القرارات الصعبة، غالبًا إلى ما بعد انتهاء المفاوضات.
ومع ذلك، فإن التغييرات ضرورية لأنه بعد الارتفاع المفاجئ في الدين العام في دول الاتحاد الأوروبي بسبب جائحة “كوفيد-19″، أصبحت متطلبات خفض الديون الحالية طموحة بشكل غير واقعي بالنسبة للعديد من الدول.
ويهدف تغيير قواعد الاتحاد الأوروبية المالية إلى جعل الحكومات هى التي تضع خطط ديونها، بدلاً من التعامل معها بحسب ما يفرضه الاتحاد الأوروبي من الخارج.
ويتضمن الالتزام الحالي قيام جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتخفيضات الديون السنوية بنسبة 0.05% من إجمالي الزيادة التي تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
أرقام
