«المشاط»: “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” نتاج عام كامل من المباحثات مع أكثر من 100 شريك
أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، رسميًا «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والذي يعد مبادرة رئاسية ضمن المبادرات التي تطلقها الدولة المصرية خلال مؤتمر المناخ COP27، الذي تستضيفه بمدينة شرم الشيخ.
ويأتي «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، بهدف تحفيز التمويلات المُتعلقة بالمناخ، وتعزيز جهود التعاون مُتعدد الأطراف والشراكات الدولية، وتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر، في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما دول قارة أفريقيا، في الحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها في أجندة المناخ، في ظل تفاقم فجوة التمويل المناخي خاصة عقب جائحة كورونا.
ويتسق «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، مع أهداف الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، ويعمل على تعزيز الشراكات الشاملة لتحقيق تعافي مرن ومستدام، وتيسير الوصول إلى التمويل العادل، ودفع الأطراف ذات الصلة ليقوم كلٌ بدوره من منطلق المسئولية المشتركة والمتباينة، لدعم الدول النامية في جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنه في ضوء الاهتمام المتزايد بمواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية، أصبحت قضية التمويل المناخي على رأس اهتمام المجتمع الدولي، ومع تفاقم التداعيات الاقتصادية التي يواجهها العالم بسبب جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، أضحت الدول النامية والاقتصاديات الناشئة في أمس الحاجة لهذه التمويلات من أجل مواصلة جهود التنمية والعمل المناخي.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه رغم التعهدات الضخمة التي قطعها العالم على نفسه في مؤتمر المناخ بجلاسجو، وأيضًا تعهد الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار منذ عام 2009 للدول النامية، إلا أنه لم يتم الوفاء بهذه التعهدات حتى الآن، في الوقت الذي تضاعفت فيه احتياجات هذه البلدان لتصل إلى 200 مليار دولار وفقًا للتقارير والمؤشرات الدولية، وهو ما يضاعف العبء على هذه الدول، من أجل ذلك تم إعداد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، ليكون بمثابة دليل عملي بجهد مشترك ومنسق مع شركاء التنمية من أجل تحفيز التمويل المناخي.
ونوهت بأن الدليل يحدد إطارًا دوليًا مرنًا وقابلاً للتنفيذ فيما يتعلق بعدالة توزيع التمويلات المناخية في الاقتصادات النامية والصاعدة بشكل عام، وفي الدول الافريقية بشكل خاص، حيث اعتمد على نهجًا ديناميكيًا تشاركياً لكافة الأطراف ذات الصلة، موضحة أنه لإعداد هذا الدليل تمت مراجعة الإصدارات حول تمويل المناخي للتعرف على الموقف الحالي لمشهد تمويل المناخي والوقوف بدقة على التحديات وكيفية مساهمة الدليل في ترسيخ وتنشيط التمويل المناخي.
وأشارت «المشاط»، إلى أن إعداد الدليل استند إلى نهج تشاركي، ومشاورات مع أكثر من 100 من الأطراف ذات الصلة ممثلي الحكومات وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والبنوك التجارية والاستثمارية وصناديق تمويل المناخ ومراكز الفكر والمنظمات غير الهادفة للربح، وتم تدشين 6 مجموعات عمل وتولى شريك تنموي مسئولية التنسيق في كل مجموعة من أجل صياغة واستخلاص الدروس المستفادة والتوصيات العملية فيما يتعلق بالتمويل المناخي العادل.
وذكرت أنه انطلاقًا من أهمية مؤتمر المناخ COP27 وخصوصيته لقارة أفريقيا، التي لا تسهم سوى بنسبة 3.8% في الانبعاثات الضارة، بينما لا تحصل سوى على 5% من تدفقات التمويل المناخي، في الوقت الذي تُقدر فيه احتياجاتها بقيمة 250 مليار دولار سنويًا للفترة من 2020-2030، لذا عمل «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، على صياغة توصيات تهدف إلى تحفيز التمويلات المناخية في قارة أفريقيا وزيادة الاستثمار في مشروعات التخفيف والتكيف من تداعيات التغيرات المناخية.
12 مبدأً رئيسيًا لـ «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»
ويقوم «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، على 12 مبدأ رئيسيًا يتعين تطبيقها لتحفيز التمويلات المناخية، وتعد هذه المبادئ بمثابة إطارا توجيهيا لتحفيز الشراكات بين كافة الأطراف ذات الصلة لاسيما القطاعين العام والخاص لدفع عملية التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام وهي كالتالي:-
أولا: دعم حق البلدان النامية في التنمية والتصنيع من خلال مسارات عادلة في إطار ما أقرته اتفاقية باريس للمناخ.
ثانيًا: ضمان الاتساق بين أهداف العمل المناخي العالمي وأهداف التنمية الوطنية وذلك على جانبي التخفيف والتكيف.
ثالثًا: دعم جهود الحكومات لخلق بيئة تمكينية من خلال إتاحة التمويل ورفع الكفاءات والقدرات الفنية والمؤسسية بما يتوافق مع تحقيق الأهداف المناخية.
رابعًا: ضمان حق جميع الدول في تحقيق التنمية في ظل مبدأ المسئولية المشتركة ولكن المتباينة.
خامسًا: تضمين مفهوم التمويل العادل في هيكل التمويلات المناخية الدولية وضمان وجود آلية للتنفيذ.
سادسًا: ضمان الحق في الوصول إلى التمويل المناخي لاسيما في الدول والمناطق الأكثر احتياجًا.
سابعًا: عدم اعتبار التمويلات المناخية بديلًا عن التمويلات الإنمائية بل يجب أن تكون إضافة إلى التمويلات المتاحة.
ثامنًا: دعم الدول النامية لتوفير التمويل اللازم لتعزيز قدرتها على الصمود أمام التغيرات المناخية.
تاسعًا: إنشاء نظام حوكمة فعال وإرساء قواعد تنظيمية للأسواق الخضراء، وتفعيل نظام متابعة وتقييم يتمتع بالكفاءة.
عاشرًا: ضمان المواءمة بين التمويلات المناخية على صعيد القطاعات المختلفة وذلك في ضوء الموازنة بين جهود التخفيف والتكيف من آثار التغير المناخي.
الحادي عشر: تعزيز أنظمة الشفافية والمساءلة من خلال وضع معايير موحدة للتمويلات المناخية.
الثاني عشر: تعزيز التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بالتمويل وهو ما يسهم في إطلاق الفرص الاستثمارية في الدول النامية.
ويعد الدليل هو الأول من نوعه في مصر والمنطقة، ويهدف إلى تحفيز التمويل المناخي، لتحقيق عدالة الوصول إلى التمويلات المناخية. ويساهم دليل شرم الشيخ للتمويل العادل في سد الفجوة المعلوماتية لدى الحكومات، وكذلك لدى المستثمرين، وهو ما يساهم في تعبئة رأس المال الخاص وتوسيع نطاق الاستثمارات المناخية وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المناخية في البلدان النامية من خلال مشاركة رأس المال العام في تمويل المشروعات المتعلقة بالعمل المناخي بشكل مشترك مع القطاع.
وُيختتم الدليل بوضع أجندة عملية قابلة للتنفيذ لكل طرف من الأطراف المعنية بالتمويل المناخي، وذلك لزيادة كفاءة وعدالة هيكل التمويل المناخي الحالي على المدى القصير وإعادة التفكير في الهيكل الدولي لتمويل المناخ على المدى المتوسط والطويل، وهو ما يعمل على دعم جهود الاقتصادات النامية والناشئة في التعافي من الجائحة والتحول نحوالاقتصاد الأخضر.
