قال يوجين ويليمس الرئيس التنفيذى لشركة بيبسيكو العالمية لأفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، إن الشركة تستهدف زيادة حجم استثماراتها فى السوق المصرى خلال السنوات الخمس المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاءه مع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لبحث مشروعات وخطط الشركة التوسعية بالسوق المصرى وفرص ومقومات قطاع صناعة الأغذية والمشروبات فى مصر.
وقال وزير التجارة، إن قطاع الأغذية والمشروبات يعد أحد القطاعات الإنتاجية الرئيسية بالاقتصاد القومى والذى يسهم فى توفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الامكانات والمقومات الكبيرة للسوق المصرى فى هذا القطاع والتى تشمل توافر مدخلات الإنتاج والسوق الاستهلاكى الكبير؛ إلى جانب إمكانيات التصدير لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية فى العالم.
وأشار إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمشروعات القطاع الخاص وتعزيز دورها داخل منظومة الاقتصاد القومى، لافتاً إلى أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يتعلق بالتحول المستدام للقطاع الصناعى فى إطار التوجهات الوطنية والعالمية نحو الاقتصاد الأخضر.
ولفت وزير التجارة، إلى أن اللقاء استعرض الاستراتيجية التى أطلقتها شركة بيبسيكو العالمية العام الماضى بكافة الأسواق التى تعمل بها الشركة بما فيها السوق المصرى والتى تستهدف تطبيق الاستدامة فى كافة مراحل استثمارت الشركة بدءاً من مكونات الإنتاج والتصنيع والتسويق وكذا المبادرات الإيجابية التى تؤثر على الأفراد والمجتمع والبيئة.
ومن جانبه، أشار يوجين ويليمس إلى أن الشركة تتواجد فى السوق المصرى منذ 70 عاماً وتمتلك 9 مصانع و35 مركز توزيع وتوفر 14 ألف فرصة.
وأشار إلى أن مشروع شركة بيبسيكو مصر الزراعى يحتل المرتبة الثانية فى قائمة أكبر مشروعات الشركة عالمياً حيث يتضمن زراعة 40 ألف فدان بمحصول البطاطس سواء بالزراعة المباشرة أو بالتعاون مع مزارعى البطاطس المصريين.
ولفت إلى أن الشركة تنفذ عدد من المشروعات والبرامج التنموية فى مصر فى مجالات الممارسات الزراعية المستدامة وتمكين المرأة وإدارة المخلفات بالاضافة إلى الحفاظ على المياه، مشيراً إلى أنه فى اطار استضافة مصر لقمة المناخ CO27 فإن الشركة تحرص على توسيع نطاق برامجها التنموية فى مصر فى مجالات الاستدامة وحماية البيئة وذلك بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص ومختلف الجهات المعنية.
