أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي الدكتورة هالة السعيد، أن تغير المناخ أصبح أولوية في جميع السياسات الإنمائية والاقتصادية، حيث إن التمويل الأخضر والتمويل المتعلق بالمناخ يؤديان دوراً متنامياً في السياسات الاقتصادية والمالية للدول النامية.
وقالت السعيد – في تصريح لوكالة أنباء الإمارات – إن مصر حققت في مؤتمر “cop 27” الكثير من التعهدات بتنفيذ المشروعات الخاصة بمواجهة التغير المناخي وهو ما يسهم بتعزيز الآمال في الوصول لهدف المؤتمر “معا للتحول من التعهدات إلى التنفيذ”.
وأشارت إلى عدد من المشاريع التي تم إطلاقها خلال الأسبوع الأول من المؤتمر، وفي صدارتها المشروع الخاص بـ”الأمونيا الخضراء” في منطقة قناة السويس، ومشروع السوق الاختياري للكربون ومشروعات خاصة بتحلية المياه، والكربون الأخضر.
ولفتت السعيد إلى تطبيق مصر لآليات مبتكرة للتمويل، بما في ذلك تنفيذ معايير الاستدامة لتخضير خِطَّة الاستثمار الوطنية.
وقالت إنه يمكن النظر إلى أسواق الكربون الطوعية كخيار لزيادة تعبئة موارد إضافية لسد الفجوة القائمة، موضحة أن العرض الحالي لاعتمادات الكربون الطوعية يأتي في الغالب من القطاع الخاص الذي يطور مشروعات الكربون، ما يدل على أهمية اعتماد نهج تشاركي لإشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين في التصدي لتغير المناخ، فضلًا عن الدور القيادي الذي يمكن للقطاع الخاص أن يقوم به، مما يتيح له المجال للتصرف بسرعة وكفاءة.
ولفتت إلى أن الصندوق السيادي المصري يقوم بالاستثمار في مشروعات من شأنها أن تخلق إمدادات من اعتمادات الكربون بما في ذلك مجموعة متنامية من الصناعات المتجددة القائمة على مصادر الطاقة المتجددة والوقود الأخضر.
وأوضحت السعيد أن مصر لديها قصص نجاح كبيرة تحققت من خلال الصندوق السيادي، حيث يعمل الصندوق على تعزيز إمكانات مصر من خلال إنشاء منتجات استثمارية مربحة للقطاع الخاص للاستثمار المشترك ودعم أجندات التنمية، فضلاً عن مشاركته في مشروعات الطاقة المتجددة والتي تسهم بشكل كبير في تحول الطاقة.
وأكدت أن توسيع قدرة إنتاج الطاقة المتجددة في مصر سيمكنها من أن تصبح رائدة في مجالات مثل التزويد بالوقود الأخضر وتحلية المياه، فضلاً عن تصدير الأمونيا الخضراء والميثانول”، ولفتت إلى انضمام صندوق مصر السيادي إلى مبادرة “كوكب واحد” التي تجمع العديد من الصناديق السيادية والمؤسسات المالية لتعزيز تنفيذ اتفاقية باريس.
كما أكدت أن تمويل التحول إلى الطاقة الخضراء يمثل تحدياً رئيسياً خاصة بالنسبة للدول النامية ولا سيما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وشددت على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتسريع الإجراءات المتعلقة بالمناخ وتسوية العجز في التمويل دون زيادة أعباء الديون على الدول النامية، مضيفة أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تكتسب أهمية قصوى في معالجة فجوة التمويل وينبغي اعتبارها أداة فعالة ومبتكرة في تمويل المشاريع المتصلة بالمناخ، منوهة إلى أن الصناديق السيادية هي الأفضل جهوزية لتحقيق هذه الغاية.
