وافق مجلس إدارة البنك الأفريقى للتنمية على قرض بقيمة 160 مليون دولار لصالح بنك مصر من أجل تمويل الأعمال التجارية التى تستثمر فى قطاعات الاقتصاد الرئيسية. ويشمل القرض خط ائتمان بقيمة 130 مليون دولار من البنك، و30 مليون دولار إضافية من الصندوق الأفريقى للنمو المشترك بحسب بيان للبنك
وسيوفر التمويل لبنك مصر سيولة طويلة الأجل حتى يتمكن من تقديم قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات العاملة فى الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والأعمال الزراعية.
وقال محمد العزيزي، المدير عام لشمال أفريقيا فى البنك الأفريقى للتنمية “إن القرض لدعم إمكانات القطاع الخاص المصرى من أجل تعزيز مساهمته فى الاقتصاد. ويتمثل هدفنا فى فتح إمكانيات جديدة لهم للاستثمار والنمو من أجل المساهمة فى الأمن الغذائى وتعزيز ديناميات التحول الصناعى والعصرنة”.
وسيساهم القرض فى زيادة الإنتاج الصناعى للبلاد، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، وتوليد الإيرادات المالية، وخلق فرص العمل، وبخاصة للنساء والشباب.
وقال مدير إدارة تطوير القطاع المالى فى البنك الأفريقى للتنمية ستيفان ناليتامبى إن القطاع الخاص محركا رئيسيا للنمو الاقتصادى وخلق فرص العمل فى مصر.
وسيسهل القرض المقدم لبنك مصر، الذى تبلغ مدته 10 سنوات، فى الحصول على تمويل مستقر للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم فى القطاعات الرئيسية للاقتصاد.
ويتماشى القرض مع استراتيجية البنك لتنمية القطاع الخاص (2021-2025)، لاسيما فى تحقيق هدفها المتمثل فى تحسين الحصول على التمويل وتعميق النظم المالية.
ومصر هى أحد الأعضاء المؤسسين لمجموعة البنك الأفريقى للتنمية. ومنذ بدء العمليات فى البلاد فى عام 1974، حشد البنك أكثر من 6.7 مليار دولار من الاستثمارات فى الطاقة والمياه والصرف الصحى والنقل والتنمية البشرية والزراعة والقطاعات المالية.
