أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قضية المياه ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقضية تغير المناخ، موضحة أن مصر تعمل بجد لوضع قضية المياه على قمة الأولويات بالرغم من عدم ذكرها في اتفاقية باريس.
جاء ذلك خلال رئاسة السعيد اليوم جلسة بعنوان “مشروعات تحلية المياة بالشرق الأوسط” والمنعقدة في يوم “النوع الاجتماعي والمياه” ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ.
وقالت إن أنماط الطقس المتغيرة والجفاف الناجم عن تغير المناخ لها آثار كبيرة على الأمن المائي، وإن بعض التقديرات تشير إلى أنه بحلول عام 2050 سيعيش نصف سكان العالم في أماكن لا يوجد فيها ما يكفي من المياه لتلبية احتياجاتهم، وستكون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معرضة بشكل خاص لمثل هذا الإجهاد المائي، حيث ستشمل بحلول عام 2030، 12 دولة تعاني من الإجهاد المفرط، لذا تظل قضية المياه جزءًا لا يتجزأ من مكافحة تغير المناخ، لا سيما في الجهود الموجهة نحو التكيف.
وأوضحت السعيد أن تعزيز كفاءة استخدام المياه وتوسيع الموارد المائية يعد أفضل طريقة للمضي قدمًا لتوفير الوصول إلى مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي، وتحسين جودة المياه، ومعالجة ندرة المياه، مشيرة إلى أن مصر والأردن قامتا بتحديد قطاع المياه باعتباره أولوية تنموية عليا ومجال استثمار بالغ الأهمية، نظرًا لدوره في ضمان الحق في الصحة والرفاهية للأجيال القادمة، فضلاً عن كونه عنصرًا حيويًا في القضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي.
وتابعت، أن مصر والأردن شرعتا في برامج طموحة لإنشاء مشروعات تحلية المياه، وتسريع العمل في مجال المياه في مواجهة التحديات المتزايدة، موضحة أن مصر تعمل على تطوير مجموعة واسعة من مشروعات تحلية المياه بالشراكة مع العديد من الكيانات الخاصة، مشيرة إلى دور صندوق مصر السيادي في هذا الصدد، وأن الأردن ستحقق من خلال مشروع تحلية المياه في العقبة-عمان؛ خطوات كبيرة نحو تعزيز المرونة المناخية لقطاع المياه.
وأكدت وزيرة التخطيط، أهمية حشد التمويل الكافي لمثل تلك المشروعات، مؤكدة تطلع مصر إلى الشراكة مع الحكومة الأردنية لتعزيز جهود التنفيذ ومواجهة تداعيات تغير المناخ بإجراءات ملموسة وقابلة للقياس.
وأضافت السعيد أن مصر شرعت في أجندة طموحة للإدارة المتكاملة للموارد المائية، من خلال رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للموارد المائية، حيث تبنت الحكومة سياسة مائية تجمع بين الاستخدام الفعال لموارد المياه المتجددة وزيادة الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية.
وقالت إن مصر أدركت منذ فترة طويلة حتمية الإدارة السليمة لموارد المياه لتحقيق الوصول إلى مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي الكافي، وسبل العيش المرتبطة بالمياه، والأمن الغذائي، مشيرة إلى دور وزارة الموارد المائية والري في التعاطي مع التحديات المائية التي ما زلنا نواجهها، لاسيما تعزيز الجهود المبذولة لإدارة الموارد المائية المحدودة في البلاد بشكل فعال.
كما أشارت السعيد إلى دور وزارة الإسكان وصندوق مصر السيادي في ترجمة التطلعات المحددة في استراتيجية الموارد المائية في مصر إلى نتائج ملموسة، حيث تعطي الحكومة الأولوية لتطوير وتحديث محطات تحلية المياه في جميع أنحاء البلاد لتصل إلى 3.3 مليون متر مكعب يوميًا في إطار الخطة الخمسية الأولى، وإلى 8.8 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050 ، لافتة إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لقدرة القطاع الخاص على نقل وتوطين التكنولوجيا في هذا الصدد.
وأكدت وزيرة التخطيط أن هذه الجهود تظهر التزام مصر بالانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، حيث نسعى لمكافحة تغير المناخ والاستفادة من قدرات القطاع الخاص، مشددة على أهمية الشراكة مع الشركاء الدوليين، حيث لن يؤدي إنشاء شراكات قوية إلى زيادة جهود الحكومة فحسب، بل سيكون أيضًا عاملاً رئيسيًا لنجاحها.
ونوهت إلى أن المياه مرتبطة بطبيعتها بمجموعة واسعة من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والمستوى المعيشي اللائق، وسبل العيش والعمل اللائق، والأمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر، مؤكدة أن نجاح جميع الجهود التنموية تتوقف بشكل أساسي على توفر مياه آمنة وكافية ونظيفة.
كما أكدت أن التعاون الشامل العابر للحدود بشأن موارد المياه يعد أمرًا ضروريًا للتكامل الإقليمي، وهو أمر أساسي لمواجهة التحدي المركب لندرة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن مصر لا تزال ملتزمة بالعمل مع جميع الشركاء المهتمين في جميع منصات المياه لتعزيز العمل المائي العالمي ورفع الطموح، مع الاهتمام بإشراك القطاع الخاص والعمل مع جميع الشركاء الدوليين.
