قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن مصر بدأت منذ عام 2014 وضع خطط وإصلاحات هيكلية للتوسع في الطاقة المتجددة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة مساهمته في جهود توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو ما ساعد الدولة كثيرًا في الفترة الحالية للبناء على ما تحقق منذ عام 2014 وتعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك خلال مشاركتها في المائدة المستديرة التي نظمتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والتي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن الدولة تمضي قدمًا في الفترة الحالية لزيادة جهود العمل المناخي وتوليد الطاقة المتجددة، كما بدأت الحكومة في تعاون استراتيجي مع شركة “سكاتك” النرويجية لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتصبح مركزًا هامًا لقارة إفريقيا.
وأوضحت أن الشراكات الدولية ودور مؤسسات التمويل الدولية حاضر في هذه الشراكة أيضًا من خلال مؤسسة التمويل الدولية.
وأكدت أن نجاح الدولة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ووضع إطار تنظيمي مكنها من زيادة قدرات الطاقة المتجددة، بما يوفر الغاز المستخدم في محطات الطاقة الكهربائية التقليدية وزيادة العائدات من العملة الأجنبية، وتحفيز القطاع الخاص من خلال التمويلات من مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الأوروبي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا” وغيرها.
وتطرقت المشاط إلى محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، والذي يتضمن مشروعات واضحة لتحويل محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري للعمل بالطاقة المتجددة، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، التي تعمل مصر على تحديثها بحلول يونيو القادم، موضحة أن برنامج “نُوَفِّي” يتيح آليات مختلفة لتمويل المشروعات الخضراء سواء من خلال التمويل المختلط أو مبادلة الديون أو المنح التنموية واستثمارات القطاع الخاص.
ولفتت إلى أن مصر تمضي قدمًا في اتخاذ العديد من الخطوات نحو تنفيذ التعهدات المناخية بما يتسق مع أهداف مؤتمر المناخ ويعزز جهود التنمية الصديقة للبيئة، مشيرة إلى أن برنامج “نُوَفِّي” يقوم على مبادئ رئيسية هي التزام قوي من قبل الدولة بالتحول الأخضر، والوضوح في صياغة المشروعات، والمصداقية وهو ما يكسب العلاقة مع شركاء التنمية محورًا هامًا.
