الشركات تتأهب لتنفيذ توسعات بدعم من التعديلات الجديدة لقانون الاستثمار

عامر: “فرج الله” تخطط لتوقيع شراكات مع موردين أجانب 

تتأهب بعض الشركات العاملة في قطاعات صناعية مختلفة، إلى الاستفادة من تعديلات قانون الاستثمار بالتوسع في تصنيع المنتجات التي تستورد من الخارج، عن طريق توقيع شراكة مع موردين أجانب لإنشاء مصانع في مصر.

وكان مجلس الشيوخ وافق نهائيًا على مشروع تعديل قانون الاستثمار، خلال الجلسة العامة الذى عقدت مطلع الأسبوع الجارى.

قال محمد فرج عامر، رئيس شركة فرج الله للصناعات الغذائية، إن توسع الحكومة في منح الحوافز التشجيعية للمستثمرين الجدد في التعديلات الأخيرة لقانون الاستثمار ستفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية وتنشط حركة الاستثمار المحلي.

وأضاف لـ “البورصة”، أن الشركة تستورد بعض مستلزمات الانتاج من الخارج لعدم وفرتها فى السوق المحلي، وهذا الأمر يستنزف سيولة دولارية كبيرة.

أوضح أن الشركة ستعرض على الموردين للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الأجانب التغيرات الجوهرية التي طرأت على قانون الاستثمار، والحوافز التي يمنحها للمستثمرين الجدد بالإضافة إلى عرض تفاصيل الرخصة الذهبية وحثهم على إقامة مشروعات في مصر.

لفت إلى أن الشركات الصناعية الكبيرة لديها القدرة على توقيع شراكات مع الشركات الأجنبية الموردة لمستلزمات الإنتاج في السوق المصرى وتوطين أى صناعة في مصر، محبث تخطط “فرج الله” للتوسع فى تنفيذ شراكات جديدة مع موردين أجانب على ضوء التعديلات الجديدة.

قال السيد عبد الله، رئيس شركة العروبة للملابس الجاهزة، إن الشركة اطلعت على الحوافز الجديدة التى تضمنها قانون الاستثمار، وتتطلع إلى الاستفادة منها، وبالأخص الحصول على إعفاءات ضريبية نظرًا لتصنيعها منتجات يتم استيرادها من الخارج وهى ملابس بمواصفات محددة.

وتستهدف شركة العروبة للملابس الجاهزة، ضخ 25 مليون جنيه لتنفيذ توسعات جديدة تتضمن إضافة خطي إنتاج وإنشاء “هنجر” على مساحة 100 متر مربع.

أضاف عبدالله لـ “البورصة”، أن الشركة تعاقدت على شراء خطوط الإنتاج من ألمانيا ومن المرتقب التركيب والتشغيل خلال شهرين على أقصى تقدير.

وتسعى الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنعها إلى 350 ألف قطعة بنهاية العام الجارى مقابل 200 ألف قطعة حاليًا، وذلك فى محاولة لاقتناص فرص تصديرية إلى دول أفريقيا مطلع عام 2023.

المنزلاوى: “طيبة” تدرس توظيف تعديلات القانون فى خطة التطوير 

قال مجد المنزلاوى، رئيس مجموعة شركات طيبة المنزلاوي، إن الحوافز تعد أحد أبواب تنشيط حركة الاستثمارات، وبناءًا عليها تحدد الشركات المحلية والأجنبية بوصلة التطوير المستقبلية.

أضاف أن المجموعة تدرس حاليًا تنفيذ توسعات جديدة فى أكثر من نشاط بالمجموعة، وستبحث توظيف تعديلات قانون الاستثمار فى خطة التطوير المستهدفة .

وأشار المنزلاوي الذي يرأس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى إن اللجنة تقدمت بمقترحات إلى الحكومة لمنح حوافز استثمارية لتوطين الصناعات المستوردة محليًا، إذ أن هذا الأمر سيساهم فى توفير العملة الصعبة ويحافظ على توفير احتياجات المصانع محليا.

ولفت إلى أن الحوافز التى تضمنها قانون الاستثمار جيدة، ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة خلال اليومين المقبلين لمناقشتها وتوضيحها أمام الشركات حتى يتمكنوا من الاستفادة منها.

وأشاد المنزلاوي بتعديل المادة 11 من القانون، والتي نصت على أن لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها 9 سنوات، ما يعنى جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029 بدلا من 3 سنوات.

شعبان: “اتحاد المستثمرين” تواصل مع شركات عربية لإقامة مصانع في مصر

وقال محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن منح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها، يعجل بدخول الاستثمارات الجديدة ويقضي على البيروقراطية .

أضاف أن الاتحاد تواصل مع شركات عربية عن طريق أعضاءه لإقامة مصانع لهم في مصر أو الاستثمار بشكل عام في القطاعات التي تتناسب معهم وحصلوا على موافقات مبدئية.

وذكر أن إدراج الرقائق الالكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين الأخضر ضمن القطاعات التى تشملها الحوافز فى القانون سيكون له مردود إيجابى فى دخول شركات جديدة للسوق.

وقال محمد الجيار، رئيس شركة لوجاس باك، نائب رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة بمدينة نصر، إن تعديلات قانون الاستثمار مختلفة عن أى تعديلات سابقة، لأنها لم تتضمن إضافة أى أعباء جديدة على المستثمرين أو المصانع القائمة مثل الرسوم أو الضرائب.

وأوضح أن شركات المناطق الحرة تستورد أغلب منتجاتها من الخارج، متوقعًا أن عرض الحوافز عليهم التي يتيحها القانون قد يعجل بتوطين جزء منها داخل المدينة، أو في مناطق صناعية أخرى.

لفت إلى أن لوجاس باك تدرس التوسع خلال العام المقبل، وربما تسهل التعديلات الأخيرة التي أقرها قانون الاستثمار إجراءات معينة أو ترفع أعباء كانت ضاغطة على عمل الشركة.