أظهرت بيانات صادر عن وزارة الاقتصاد العمانية، اليوم الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 30.4% خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بنمو نسبته 7.1% خلال نفس الفترة من عام 2021 ليصل إلى نحو 20.40 مليار ريال عماني.
وأوضحت البيانات – حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية – أنه بالأسعار الثابتة فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% خلال الفترة ذاتها ليصل إلى نحو 17.52 مليار ريال عماني مقارنة بـ 2.6% خلال النصف الأول من عام 2021، مدفوعًا بنمو إنتاج النفط والغاز بمعدلات بلغت نسبتها 9.7% و4.4% على التوالي.
وأشارت البيانات إلى أن القيمة المضافة للأنشطة النفطية ارتفعت بنسبة 9.2% لتبلغ نحو 6.02 مليار ريال، والقيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 2% لتصل إلى 12.08 مليار ريال مدفوعا بنمو معظم الأنشطة الاقتصادية باستثناء أنشطة الإنشاءات و”الزراعة وصيد الأسماك” و”الاتصالات والمعلومات”.
وسجل نشاط “النقل والتخزين” ونشاط التعدين ونشاط الصناعات التحويلية و”أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية” معدلات نمو بلغت 29.8% و15.4% و15% و13.7% على الترتيب.
وارتفعت مساهمة الأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لتصل إلى نحو 34.4% خلال النصف الأول من 2022، فيما انخفضت مساهمة الأنشطة غير النفطية لتصل إلى 69% مقارنة بالفترة المماثلة في 2021.
وفيما يتعلق بالتضخم، فقد ارتفع بنحو بسيط في سلطنة عمان قياسًا على التغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ليبلغ نحو 3% خلال الفترة (يناير- سبتمبر) من عام 2022 مقارنة بنحو 0.9% خلال نفس الفترة من عام 2021، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار جميع المجموعات السلعية المكونة لسلة المستهلك، وخاصة أسعار مجموعة “المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية” التي ارتفعت بنسبة بلغت 5.3%، وأسعار مجموعة النقل التي ارتفعت بنسبة 5.2%.
وعلى صعيد التطورات الشهرية، اتجهت معدلات التضخم الشهرية نحو الانخفاض منذ بداية عام 2022، حيث تراجعت من 4.4% في يناير إلى نحو 2.4% في سبتمبر 2022.
وحول سوق العمل والتشغيل، فقد ارتفع إجمالي عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم بنسبة 9.6% ليصل إلى نحو 284.7 ألف عامل بنهاية سبتمبر مقارنة بنحو 259.7 ألف عامل خلال الفترة ذاتها من 2021، كما ارتفع عدد العمالة الوافدة في القطاعين الخاص والعائلي ليصل إلى نحو 1.6 مليون عامل بنهاية سبتمبر مقارنة بنحو 1.3 مليون عامل بنهاية سبتمبر 2021 أي بنسبة ارتفاع بلغت 23.8%.
وارتفعت الإيرادات العامة لسلطنة عمان بنسبة 43.4% لتصل إلى نحو 10.57 مليارات ريال عماني حتى نهاية سبتمبر 2022 جراء الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط، حيث ارتفعت إجمالي الإيرادات النفطية بنسبة 51.9%، والإيرادات الجارية بنسبة 22.3% حتى نهاية سبتمبر 2022 عن مستواها خلال نفس الفترة من عام 2021.
وسجل الإنفاق العام ارتفاعًا بنسبة 12.5% ليصل إلى نحو 9.4 مليارات ريال عماني بنهاية سبتمبر الماضي مشكلًا ما نسبته 77.7% من القيمة المعتمدة في ميزانية عام 2022 والبالغة نحو 12.1 مليار ريال، وحققت الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًّا مقداره 1.12 مليار ريال عماني حتى بنهاية سبتمبر.
وفيما يخص بورصة مسقط، فقد شهدت تحسنًا في أدائها خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2022، حيث شهد المؤشر الرئيس للبورصة ارتفاعًا بنحو 14.9% ليصل إلى 4528 نقطة بنهاية سبتمبر، كما ارتفع حجم التداول في بورصة مسقط بنسبة 16.1% ليبلغ نحو 754.2 مليون ريال عُماني.
وارتفع فائض الميزان التجاري بنسبة ملحوظة بلغت 174.3% ليصل إلى نحو 5.9 مليارات ريال عماني خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2022 مقابل مليارين و100 مليون ريال خلال نفس الفترة من 2021، مدفوعا بنمو الصادرات السلعية بنسبة كبيرة بلغت 63.6% ونمو الواردات السلعية بنسبة 29.1%.
