وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق انضمام حكومة جمهورية مصر العربية، إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية، والمشاركة فى الهيكل التمويلى لها، الموقع بتاريخ 28 يونيو 2022.
وتأتى هذه الخطوة فى إطار سعى مصر الدائم لتوطيد علاقاتها بالقارة الأفريقية، وفتح المزيد من مجالات الاستثمار إقليمياً فى مختلف المجالات الاقتصادية.
ويسهم انضمام مصر إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية فى استفادتها من سبل الدعم التى توفرها المؤسسة من خلال الاستثمار فى قطاعات الطاقة والنقل والصناعات الثقيلة والغاز الطبيعى والاتصالات، حيث يتضمن الدعم تقديم دراسات الجدوى للمشروعات، وتوفير الدعم النقدى لها، مع إمكانية زيادة رأسمال المشروعات، إلى جانب تقديم الدعم الفنى من خلال خبراء فى مختلف المجالات الصناعية للارتقاء بمستوى تنفيذ المشروعات إلى المعايير الدولية.
ويبلغ حالياً رأس مال مؤسسة التمويل الأفريقية التى تتخذ من مدينة لاجوس بنيجيريا مقراً لها، نحو 6.1 مليار دولار، كما يبلغ حجم الاستثمارات التى تقوم بها فى الدول الأفريقية نحو 7.2 مليار دولار فى قطاعات الطاقة والنقل والصناعات الثقيلة والبترول والغاز الطبيعى والاتصالات، وتضم فى عضويتها 27 دولة أفريقية.
