دعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ “COP27” الجميع لتغيير المفهوم الخاطئ بأن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يعرقل عملية النمو، موضحة أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يمكن أن يؤدي إلى مكاسب اقتصادية مباشرة قدرها 26 تريليون دولار حتى عام 2030، ويتيح أكثر من 65 مليون وظيفة جديدة منخفضة الكربون، كما أن الاستثمار في البنية التحتية المرنة في البلدان النامية يمكن أن يحقق 4.2 تريليون دولار سنويًا.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في الافتتاح رفيع المستوى ليوم الحلول، ضمن الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن يوم الحلول سيشهد إطلاق عدد من المبادرات، مثل مبادرة المدن المستدامة، للحفاظ على التوازن بين التخفيف والتكيف وتأسيس بنية تحتية مرنة، وأيضا في مجال النقل وخاصة الكهربائي، موضحة أن حكومة مصر حرصت خلال إعدادها لمؤتمر المناخ COP27 كمؤتمر للتنفيذ؛ أن تقدم نماذج فعلية ومنها تحويل وسائل النقل في مدينة شرم الشيخ إلى النقل الكهربي.
ولفتت إلى أن الحلول ليست فقط تقديم المسارات منخفضة الكربون، ولكن نافذة مفتوحة للإبداع والابتكار، والاستماع لمشاركات ومساهمات الجميع، باعتبارها الطريقة المثلى للتصدي لآثار تغير المناخ، لذا حرصت الرئاسة المصرية للمؤتمر على الاستماع لجميع الأصوات الرسمية وغير الرسمية، فأتاحت الفرصة من خلال المنطقة الخضراء للشباب والقطاع الخاص والسكان المحليين والمرأة لعرض أفكارهم وحلولهم، وجمعها على مدار اليوم.
من ناحية أخرى، أطلقت وزيرة البيئة مبادرة المخلفات 50 بحلول عام 2050، التي تهدف إلى معالجة أزمة إدارة المخلفات في إفريقيا، مشيرة إلى أنه لأول مرة في تاريخ مؤتمر الأطراف يتم التعامل مع إدارة المخلفات الصلبة كفرصة مهمة للمساهمة في جهود التخفيف والتكيف مع تغير المناخ على المستوى العالمي.
وقالت إنه على مدى العقود الثلاثة الماضية، كانت الدول الإفريقية تتخذ وتنفذ قرارات تهدف إلى معالجة قضية إدارة المخلفات ومكوناتها الخطرة بمعالم حاسمة مثل اتفاقية باماكو لعام 1991 بشأن حظر الاستيراد إلى إفريقيا ومراقبة الحركة عبر الحدود، إدارة المخلفات الخطرة داخل أفريقيا، إعلان ليبرفيل لعام 2008 بشأن الصحة والبيئة في إفريقيا أو التزام الاتحاد الإفريقي لعام 2013 بإعادة تدوير 50٪ من المخلفات الحضرية المتولدة بحلول عام 2023، وحتى الآن لم تُمكّن هذه الجهود من إنشاء نظام بيئي فعال لإدارة المخلفات، ويتم معالجة وإعادة تدوير أقل من 10٪ من المخلفات الصلبة المنتجة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أنه يوجد بإفريقيا حوالي 19 مقلبا من أصل أكبر 50 مقلبا في العالم موجودة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، موضحةً أن انبعاثات المخلفات الصلبة الناتجة عن المقالب المفتوحة ومدافن المخلفات تمثل حوالي 5-12% من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بما في ذلك ملوثات المناخ قصيرة العمر (SLCPs)، ويسهم الميثان الناتج عن تحلل المخلفات العضوية بحوالي 20% من تصريف الميثان العالمي، كما يمثل الحرق في الهواء الطلق للمخلفات 11% من الكربون الأسود و29% من الجسيمات الدقيقة.
وأشارت إلى أن القارة الإفريقية ستشهد تغيراً اجتماعياً واقتصادياً هائلاً بحلول عام 2050، حيث من المتوقع أن ينمو عدد السكان من 1.2 إلى 2.5 مليار نسمة، ومن المتوقع كذلك أن يتضاعف الناتج الإجمالي للقارة من المخلفات من 1.6 ليصل إلى 4 مليارات طن بحلول عام 2050، مشيرةً إلى أن المخلفات المتولدة من القارة من المراكز الحضرية أكثر من 60% منها قابلة للتحلل البيولوجي بينما 20% منها قابلة لإعادة التدوير (البلاستيك، المعادن) حيث ستسهم المبادرة في زيادة معدل معالجة المخلفات العالمي إلى ما يزيد عن 50% وتقليل الآثار العامة للتلوث الناتج عن المخلفات على صحة الإنسان والتنوع البيولوجي والأنظمة الغذائية وندرة الموارد.
وتابعت وزيرة البيئة أن مبادرة “50 بحلول عام 2050” تسعى لتحفيز المزيد من الاستثمار والجهود لتطوير النظم الإيكولوجية لإدارة المخلفات الأفريقية ، والتصدي بسرعة للتحديات المتأصلة من خلال زيادة قدرات المعالجة وإعادة التدوير، وتحديد المستوى اللازم لصنع السياسات ورفع مستوى الوعي العالمي القاري، كما ستسهم الاستثمارات أيضًا بشكل مباشر في معالجة أهداف التنمية المستدامة (SDG) للأمم المتحدة وأهداف ESG للقطاع الخاص، ما يجعل هذه المبادرة أداة تنفيذ تتماشى مع طموح COP27.
ونوهت فؤاد بأنه سيتم تنفيذ التحالف الشامل على جميع أنواع النفايات الصلبة وعلى مدار الـ 28 عامًا القادمة من 2022 إلى 2050، مع مرحلة بدء أولية مدتها 5 سنوات حتى عام 2027، والتي ستطلق المهام الخمس الرئيسية وذلك من خلال خلق الشفافية ومراقبة عمليات التصنيع ومراحل معالجة النفايات الصلية وإعادة تدويرها، وتسهيل تجارة المواد القابلة لإعادة التدوير بين الدول الإفريقية، ودعم نقل المعرفة والابتكار من الدول المتقدمة في مجال البيئة إلى إفريقيا، وضمان تنفيذ وتتبع أداء المبادرة في قطاع إدارة المستودعات.
ولضمان نجاح المبادرة ومواءمة جميع الأطراف، تم تنظيم حوكمة شفافة حول ثلاث هيئات مختلفة، تحت إشراف رئيس منتخب لمدة ثلاث سنوات تشمل أولًا مجلس الأمناء ويكون بقيادة رئيس مجلس الإدارة، المسؤول عن تقديم التوجيه وكسب التأييد على المستوى الحكومي بمساهمة من دول إفريقية مختارة ولجنة عالمية من المستثمرين والشركات، وثانيا اللجنة الاستشارية والتي تتألف من الأطراف والوكالات الحكومية والجهات المانحة والمؤسسات الدولية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، وتسعى إلى التعاون وفرص الاستثمار، وتقديم الخبرة في الموضوع، وثالثا مجموعات العمل وتتألف من جميع أصحاب المصلحة الطوعيين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
