أفادت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بأن الاقتصاد العالمي يمكن أن يتكبد ما قيمته 1.4 تريليون دولار، نتيجة ارتفاع الحواجز التجارية ضد الصين ودول أخرى خلال العام الماضي، فضلاً عن الأضرار الجسيمة الناتجة عن حرب أوكرانيا.
قالت غورغييفا في مقابلة مع مراسل تلفزيون “بلومبرغ” ستيفن إنجل في بانكوك اليوم السبت: “ما آمل أن أراه هو بعض التراجع في العقبات السياسية تجاه الصين والعالم”. وأضافت أن “العالم سيخسر 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فقط بسبب الانقسام الذي قد يقسم العالم إلى كتلتين تجاريتين، وهذا الانقسام تكلفته 1.4 تريليون دولار”.
بالنسبة إلى آسيا، يمكن أن تكون الخسارة المحتملة أسوأ بمقدار ضعفين، أو أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، لأن المنطقة أكثر اندماجاً في سلسلة القيمة العالمية، حسبما قالت غورغييفا على هامش اجتماع القادة الاقتصاديين لمنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ هذا الأسبوع.
أشارت غورغييفا إلى أنه في الوقت الذي سيشكل فيه هذا الأمر ضرراً كبيراً للاقتصاد العالمي، فإن الحرب في أوكرانيا تظل العامل الأكبر المضر بالنمو العالمي. وأضافت أن “العامل الوحيد الأكثر ضرراً للاقتصاد العالمي هو الحرب، وبالتالي، كلما انتهت الحرب مبكراً كان ذلك أفضل”.
حذّر صندوق النقد الدولي أيضاً، من أن التضخم يضرب الدول النامية بشدة، داعياً محافظي البنوك المركزية إلى مواصلة حربهم ضد ارتفاع الأسعار والتخفيف من حدته، لا سيما تكاليف الغذاء.
يستمر ارتفاع قيمة الدولار الأميركي بأرقام مزدوجة حتى الآن هذا العام، في إحداث صداع في الأسواق الناشئة، حيث يتدفق المستثمرون إلى الملاذات الآمنة وسط مؤشرات على أن معظم أجزاء الاقتصاد العالمي قد تتجه نحو الركود.
قالت غورغييفا إن الدول الآسيوية يجب أن تعمل سوياً للتغلب على الانقسام من أجل المحافظة على النمو، خصوصاً في ضوء الصدمات الاقتصادية العديدة الأخرى، مثل كوفيد-19، وحرب أوكرانيا، وارتفاع تكاليف المعيشة.
قالت مديرة صندوق النقد الدولي: “إذا أضفنا حالة الانقسام في الاقتصاد العالمي، فسيكون ذلك بمثابة إلقاء البنزين على النار، ولن يستفيد أحد من ذلك”.
مع ذلك، أوضحت أن الدول في آسيا مجهزة بشكل أفضل لمواجهة الصدمات الاقتصادية، بفضل الاحتياطيات الكبيرة، والتعاون داخل المنطقة.
في ما يتعلق بالمخاطر المتزايدة للديون السيادية في الدول النامية، قالت غورغييفا إن صندوق النقد الدولي “ليس قلقاً بعد، لكنه يقظ”. ما يقرب من 25% من الأسواق الناشئة تتداول ديونها في المناطق المنكوبة، بينما تعاني 60% من الدول منخفضة الدخل من ضائقة ديون أو بالقرب منها. كما أنها شجعت الدول التي تعاني من ضغوط ناتجة عن ارتفاع تكلفة خدمة الديون المقومة بالدولار والبيئة الاقتصادية العالمية، على التصرف بشكل استباقي وطلب المساعدة مبكراً من الصندوق.
كانت بنغلاديش أحدث الاقتصادات التي توصلت في بداية نوفمبر الجاري إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 4.5 مليار دولار في ظل تضاؤل الاحتياطيات الأجنبية، إذا ما تمت الموافقة عليه من قبل إدارة ومجلس إدارة صندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة.
اتخذ قسم الأبحاث في صندوق النقد الدولي نبرة أكثر حدة في إعلان توقعاته بداية هذا الأسبوع مقارنة بالشهر الماضي، قائلاً في تدوينة إن الصعوبات “هائلة”. وكان صندوق النقد الدولي قد خفض الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي في العام المقبل إلى 2.7%، وهذا أقل بكثير من معدل 3.8% الذي كان يتوقعه في يناير، فضلاً عن أنه يرى احتمالاً بنسبة 25% بأن يقل النمو عن 2%.
تظهر حسابات صندوق النقد الدولي أن حوالي ثلث الاقتصاد العالمي، سيشهد على الأقل ربعين سنويين متتاليين من الانكماش هذا العام والعام المقبل، وأن الناتج المفقود حتى عام 2026 سيقدر بـ4 تريليونات دولار.
أشارت غورغييفا إلى الصعوبات الخاصة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي بسبب حرب أوكرانيا، والتي قد تضغط على البنوك المركزية في المنطقة لعكس جهود معالجة التضخم في وقت مبكر جداً.
أضافت: “في أوروبا، الوضع أكثر صعوبة، لأن تأثير حرب أوكرانيا كبير، إذ يمكن أن يعاني نصف الاتحاد الأوروبي على الأقل من حالة ركود في العام المقبل”.
الشرق بلومبرج
