نتوقع الوصول لاتفاقيات نهائية فى مشروعات الهيدروجين الأخضر الربع الثانى 2023
16.5 مليار دولار استثمارات المرحلة الأولى من مشروعات الهيدروجين الأخضر بحلول 2026
الانتهاء من ضم 5 شركات حكومية لصندوق ما قبل الطروحات
تأجيل الجولة الترويجية لصندوق الطروحات إلى مطلع يناير المقبل
الحلول التمويلية المبتكرة مهمة لمواجهة أثار التغير المناخى
تستعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لطرح مشروعات جديدة على المستثمرين فى قطاع مشروعات تحلية المياه من أجل تحقيق هدف الدولة فى الأمن المائى. وسيقوم صندوق مصر السيادى بعرض الفرص الاستثمارية فى هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد جذبه تعهدات كبيرة فى قطاع الهيدروجين ضمن خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة.
وأجرت “البورصة” حوارًا مع وزيرة التخطيط هالة السعيد، على هامش فعاليات مؤتمر أطراف الأمم المتحدة للمناخ cop 27 للتعرف على الخطط الجديدة لصندوق مصر السيادى.
كشفت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، عن أن صندوق مصر السيادى يتبنى خطة طموحة تجاه مشروعات تحلية المياه من أجل تحقيق الأمن المائى تماشيًا مع استراتيجية الدولة فى هذا الاتجاه.
وأضافت، أن الصندوق يقوم بتحديث الاستراتيجية الخاصة بالتنمية المستدامة بصورة دورية من أجل ملاءمة توجهات الدولة، والمتغيرات المتجددة على الساحة الاستثمارية.
وأوضحت السعيد أن مصر استثمرت بشكل كبير فى مجال البنية التحتية لتكون جاذبة للقطاع الخاص المحلى والأجنبى، فضلًا عما قامت به مصر من تعديلات فى التشريعات، مشيرة إلى زيادة رأس المال المرخص للصندوق السيادى المصرى من 200 مليار جنيه إلى 400 مليار جنيه، استهدافًا للوصول إلى تريليون جنيه خلال سنوات، ليصبح لديه القدرة والقابلية لاستيعاب كل الشراكات المختلفة.
وأوضحت أن الصندوق يقوم بدور كبير فى دراسة الفرص الاستثمارية فى مصر وإعلانها للقطاع الخاص فى شكل منتج استثمارى لجذبه لضخ استثمارات، فضلاً عن الدخول بحصة غير حاكمة فى تلك المنتجات الاستثمارية بهدف طمأنة المستثمرين بعقلية مستثمر القطاع الخاص، موضحةً أن تلك العملية تسمى بتقليل المخاطر من خلال حث المستثمرين للدخول فى المشروعات الاستثمارية.
وتابعت أن مصر حققت طفرة فى مشروعات الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتقوم وزارة الكهرباء بتبنى الجزء الخاص بالأمور الفنية، فيما يقوم الصندوق السيادى بالجزء الاستثمارى الخاصة بالحصص فى المشروعات والاتفاقيات الاستثمارية اللازمة.
وقالت إن مشروعات الهيدروجين الأخضر تسير على 3 خطوات رئيسية، أولها جذب المستثمرين للمشروعات فى مصر حيث قام الصندوق بجذب أكبر الشركات العالمية فى المجال من كل الدول، لاسيما أمريكا، والهند، وأستراليا، وإنجلترا.
وتجرى المفاوضات على تلك المشروعات منذ فترة كبيرة، حيث قام المستثمرون برؤية الفرص والإمكانيات، والمواقع الجغرافية للمشروعات، والاتفاق على مرحلة العقود المبدئية، وسيبدأون فى إعداد الدراسات اللازمة لتلك المشاريع، والبحث عن سبل التمويل اللازمة، والشركاء سواء مستثمرين محليين أو عالميين، وفرص التصدير وفقًا لـ”السعيد”.
وتابعت أن الصندوق يقوم بفحص تلك الدراسات المقدمة من المستثمرين ويقوم بعملية تصنيفها، لافتة إلى أن من ضمن 15 اتفاقية مبدئية تم توقيعها، تم التعاقد الفعلى على 9 اتفاقيات إطارية فى مجال الهيدروجين الأخضر، وبعض المستثمرين وجدوا صعوبة فى توفير التمويل أو إيجاد خاصة أن أحجام المشروعات كبيرة.
ووقعت مصر اتفاقيات إطارية مع شركات طاقة عالمية لإنشاء تسعة مشروعات لإنتاج للهيدروجين والأمونيا الخضراء فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة استثمارية إجمالية 83 مليار دولار، ومن المتوقع أن تنتج المصانع مجتمعة ما يصل إلى 7.6 مليون طن من الأمونيا الخضراء و2.7 مليون طن من الهيدروجين سنويا عندما تعمل بكامل طاقتها، مما يضع مصر على الطريق لتصبح مركزا إقليميا للهيدروجين الأخضر.
وتوقعت الوصول إلى صيغة اتفاقية المساهمين النهائية فى العقود المبرمة خلال الربع الثانى من 2023، بعد إنتهاء المستثمرين من الدراسات النهائية للمشاريع، ليتم تخصيص المواقف والبدء فى عملية التنفيذ خلال الأشهر القليلة المقبلة، موضحة أنه من الممكن أن تصل كل الاتفاقيات إلى العقود النهائية أو بعضها.
ورجحت وزيرة التخطيط، أن تصل أغلبية الشركات إلى المرحلة النهائية خاصة وأنها شركات عالمية، ومن أكبر الشركات فى مجال الطاقة، لافتة إلى أن هناك اتفاقية إطارية مرتقبة لتحالف من شركتين عالميتين سيتم توقيعها خلال الفترة المقبلة.
وكشفت السعيد عن أن استثمارات المرحلة الأولى من مشروعات الهيدروجين تبلغ نحو 16.5 مليار دولار سيتم تنفيذها بحلول 2025-2026، و38 مليار دولار بحلول 2030، بالإضافة إلى 28.5 مليار دولار بحلول 2035، لافتة إلى أن الجزء الأكبر منها معدات وآلات، و20% استثمارات نقدية، لافتة إلى تلك الاستراتيجية الاستثمارية فى كل المشروعات المتعلقة الهيدروجين الاخضر.
وأكدت أن الطاقة المتجددة ينبغى أن تُسهم بنسبة 42% من إجمالى قدرة الطاقة بحلول 2035؛ والهدف من اتفاقيات الطاقة بقمة المناخ هو تحويل مصر مركزًا لطاقة الهيدروجين الأخضر، خاصة أن لديها كل الإمكانيات التى تُساعدها على الوصول لهذا الهدف.
وعن صندوق ما قبل الطروحات الذى دشنه صندوق مصر السيادى كشفت السعيد أن الصندوق ضم نحو 5 شركات حكومية بقيمة تتراوح ما بين 5 و6 مليارات جنيه، لافتة إلى أن الجولة الترويجية لصندوق ما قبل الطروحات ستتم فى مطلع يناير المقبل، أو اخر ديسمبر المقبل، والتى كان من المخطط لها خلال الشهر الجارى، ولكن تم تأجيلها نظرًا لانعقاد مؤتمر أطراف الأمم المتحدة للمناخ.
وأسس صندوق مصر السيادي فى يونيو الماضى صندوق فرعى يتم من خلاله تجهيز الحصص المقرر طرحها على المستثمرين عبر لجنة الطروحات الحكومية، بقيمة محفظة تتراوح ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار، وله حق الوكالة فى إدارة طرح الحصص، وأول الحصص التى سيتم إدارتها هى حصص بنك الاستثمار القومى فى عدد من الشركات التابعة للقطاع العام.
وتابعت أن اقتصاديات الدولة بحاجة إلى المزيد من المشاركة من القطاع الخاص وهو ما تقوم به مصر من خلال الصندوق السيادى، مشيرة إلى أن دور القطاع الخاص هام فى أجندة التغير المناخى.
وأشارت إلى أن إنشاء شركة الاستثمار فى شهادات الكربون هى فكرة مبتكرة من القطاع الخاص، وتقوم الحكومة بمساندته فى تلك العملية، وتقديم استراتيجية، ووضع نظام، لافتة إلى أن الحكومة تقوم بدورها فيما يتعلق بالتشريعات والمساندة.
وأكدت أهمية الحلول المبتكرة فى التمويل خاصة إطلاق سوق شهادات الكربون الأفريقية التى تسهل من عملية الحصول على التمويل اللازم لعملية التغير المناخى.
