ارتفعت أرباح أكبر بنكين فى القطاع الخاص خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، مع ارتفاع الدخل من العائد والعمولات بشكل ملحوظ.
وأظهرت القوائم المالية لبنكى التجارى الدولى وقطر الوطنى الأهلى أن البنكين دعما قواعدهما الرأسمالية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالى، وفيما يلى نظرة على أبرز ما جاء فى الإفصاحات.
البنك التجارى الدولى
ارتفع صافى ربح البنك التجارى الدولى أكبر بنوك القطاع الخاص فى مصر إلى 12.2 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2022 مقابل 9.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى بنمو 23.2%.
وجاءت أرباح البنك مدعومة بنمو صافى دخل الفوائد إلى 21.8 مليار جنيه إلى 18.2 مليار جنيه، وكذلك الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 2.2 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه.
وقفز صافى دخل المتاجرة إلى 1.43 مليار جنيه مقابل 491 مليون جنيه، بدعم من ارتفاع رسوم خدمات التجارة إلى 805 ملايين جنيه، فى الوقت نفسه احتفظ البنك بمخصصات ائتمان أقل عند 298 مليون جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه، لكنه احتفظ بمخصصات أخرى للأصول العرضية بقيمة 1.53 مليار جنيه مقابل 212 مليون جنيه.
وبلغ العائد على متوسط أصول البنك 2.98% وعلى متوسط حقوق الملكية 24.4% أما مستوى كفاءة التشغيل الذى يمثل التكلفة للدخل 20.9%، وصافى هامش العائد 5.95%.
وتراجعت القروض غير المنتظمة إلى 4.61% من المحفظة مقابل 5.4% من إجمالى القروض بنهاية ديسمبر الماضى.
وحتى نهاية سبتمبر وفر البنك 4.1 مليار فى التكلفة بدعم من التحول الرقمى إذ أجرى عملاءه 69.2 مليون عملية بارتفاع 9% خلال أول 9 أشهر من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى بقيمة 842.2 مليار جنيه بزيادة 44% على أساس سنوى.
وشهدت شبكة الصراف الآلى للبنك 54.2 مليون عملية والموبايل البنكى 8.1 مليون عملية بنمو 50% لكلا القناتين، وكذلك شهد الإنترنت البنك 1.7 مليون عميلة.
ويمتلك البنك 7669 عميل من الشركات، بينما يمتلك1.87 مليون عميل من الأفراد يساهمون بنحو 63% من الودائع وتمثل قروضهم 27% من القروض
بنك قطر الوطنى الأهلى
ارتفع صافى ربح بنك قطر الوطنى الأهلى إلى 7.3 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من العام الحالى مقابل 6 مليارات خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وجاء نمو الأرباح خلال الشهور التسعة الأولى من العام مدعومًا بارتفاع صافى الدخل من العائد إلى 14.1 مليار جنيه مقابل 11.3 مليار جنيه بنمو 24.8%.
وتجاوز صافى الدخل من الاتعاب والعمولات 1.75 مليار جنيه، مقابل 1.42 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجل العائد على أصول البنك 2.4% والعائد على متوسط حقوق الملكية 20.2%، بينما بلغ معدل كفاية رأس المال 22.8%.
وضاعف البنك حجم المخصصات المحتجزة إلى 2.5 مليار جنيه مقابل 1.313 مليار جنيه، وكان قد احتجز 875.4 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام منفردا مقابل 321.2 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى.
وارتفعت مصروفات ضرائب الدخل إلى 3.5 مليار جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام.
ونما حجم أصول البنوك إلى 446.8 مليار جنيه مقابل 359.6 مليار جنيه، بدعم من ارتفاع ودائع العملاء إلى 375.94 مليار جنيه مقابل 295.5 مليار جنيه.
وعلى صعيد جودة الأصول تمثل القروض غير المنتظمة نحو 4.18% من إجمالى القروض بنهاية سبتمبر 2022 فيما كانت تمثل نحو 3.81% بنهاية ديسمبر.
وتبلغ قاعدة مخصصات البنك بنهاية سبتمبر نحو 11.84 مليار جنيه بينها 8.1 مليار جنيه مخصصات قروض فى المرحلة الأولى و3.7 مخصصات قروض فى المرحلة الثانية.
وتمثل مخصصات القروض نحو 5.9% من إجمالى محفظة القروض بنهاية سبتمبر، لكنها تغطى أزيد من 134% من القروض المتعثرة.
وتستحوذ المؤسسات الحكومية على 40.5% من أصول البنك بنهاية سبتمبر.
وارتفع حجم أصوله المستثمرة مع القطاع الصناعى إلى 86.9 مليار جنيه مقابل 70.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
فيما كان مركز العملات يحقق فائض بالنسبة للدولار واليورو والاسترليني.
وكشفت القوائم المالية أن حجم الأصول التى سيعيد البنك تسعيرها خلال عام أزيد بنحو 27.7 مليار جنيه عن الالتزامات التى سيٌعاد تسعير فائدتها ما يعنى أن البنك كان مستفيدا من رفع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة الجنيه.
وارتفع عدد عملاء البنك إلى 1.398 مليون عميل، فيما بلغ عدد فروعه 231 وتراجع عدد نقاط البيع إلى 58.7 ألف نقطة مقابل 62 ألف نقطة فى سبتمبر 2021.
