تبدأ وزارات الإسكان والمالية والسياحة تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات تمويلية فى القطاع المصرفى بفائدة مدعمة، بدلا من البنك المركزى المصرى، وفقا لقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء، ونشرته الجريدة الرسمية.
وتتضمن المبادرات التى سيتوقف “المركزى” عن دعمها: مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، ومبادرة دعم قطاع السياحة، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، ومبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، ومبادرة تشجيع طرق الرى الحديثة.
وتتولى وزارة المالية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمنى والجهة التى ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التى ستتحمل التكلفة.
ونص القرار على أنه يحظر مستقبلا على كافة الجهات أو الهيئات بما فيها البنك المركزى إعداد أو صياغة أو تمويل أى مبادرة جديدة أو تعديل أى مبادرة قائمة يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة منظورة أو محتملة، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على دراسة تعدها وزارة المالية، وفى حالة مخالفة هذا الحكم فلا يجوز مطالبة الخزانة العامة بأى تعويضات فى هذا الشأن، وتتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل.
