محلل: عودة الإقبال على السندات المصرية قد يكون كافيا لتوفير سيولة حتى لو لم تطرح مصر سندات جديدة
تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر 51% خلال الأسبوع الماضى، لتسجل على أجل 5 سنوات 5.43% مقابل 11.09% فى 9 نوفمبر.
ويعكس ذلك تراجع مخاطر التخلف عن السداد من وجهة نظر المستثمرين، ويأتى ذلك ضمن موجة من انخفاض تكلفة مبادلة مخاطر الائتمان للأسواق الناشئة.
وعلى صعيد السندات الدولية، ارتفعت السندات المقومة بالدولار مستحقة السداد فى 2025 إلى 90.8 سنت للدولار مقابل 89.8 سنت للدولار يوم الجمعة قبل الماضى.
أما السندات الأطول أجلا ومستحقة السداد فى 2047، فقد ارتفعت إلى 64.7 سنت مقابل 63.6 سنت فى إغلاق الأسبوع الأسبق.
اقرأ أيضا: أكبر تراجع للدين الخارجى لمصر فى 8 سنوات
وقال محلل مالى لـ”البورصة”، إن تحسن الاقبال على سندات الأسواق الناشئة وتحديدا مصر، سيوفر سيولة بشكل تلقائى لأنه يمكن البنوك الحكومية من بيع حيازاتها من السندات الدولارية ويخفف العبء على حقوق الملكية لديها وسيحقق مكاسب لها لأنها اشترتها بسعر منخفض.
وبحسب بيانات البنك المركزى المصرى، تمتلك البنوك الحكومية سندات بالعملة الأجنبية قدرها 569 مليار جنيه بنهاية يوليو وكان آخر سعر صرف للدولار بنهاية يوليو 18.95 جنيه للدولار أى أن البنوك تحمل 30 مليار دولار سندات.
ولدى الحكومة سندات مقومة بالدولار فى الأسواق الخارجية بقيمة 29 مليار دولار بنهاية مارس الماضى وفى السوق المحلي بقيمة 7.3 مليار دولار بحسب بيانات البنك المركزي.
وبحسب المحلل فإن البنوك الحكومية ليست وحدها التى اشترت الديون الحكومية بالدولار بل عدد من المؤسسات المالية الأخرى المصرفية وغير المصرفية، مشيرا إلى أن ذلك يظهر فى القوائم المالية لبعض الشركات المدرجة فى البورصة.
