“المركزى” يبلغ البنوك بنقل آلية دعم الفائدة إلى الحكومة للمبادرات “السارية فقط”
تبدأ وزارات الإسكان والمالية والسياحة تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات تمويلية فى القطاع المصرفى بفائدة مدعمة، بدلا من البنك المركزى المصرى، وفقا لقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء، ونشرته الجريدة الرسمية.
وتتضمن المبادرات التى سيتوقف “المركزى” عن دعمها: مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، ومبادرة دعم قطاع السياحة، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، ومبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، ومبادرة تشجيع طرق الرى الحديثة.
وقالت مصادر لـ”البورصة” إن مبادرة تمويل القطاع الصناعى لم تكن مشمولة فى قرارات الحكومة بنقل آلية تعويض البنوك عن الفائدة المنخفضة فى المبادرات لوزارة المالية ووزارة الإسكان.
أضافت أن السبب قد يرجع إلى احتمال وصولها للحدود القصوى المقررة لها والتى زادت عن المستويات المعلنة البالغة 200 مليار، لتصل إلى ما يزيد عن 400 مليار جنيه.
وأطلقت المبادرة فى نهاية 2019، وجرى توسيعها لتشمل قطاعات المقاولات والزراعة.
وأصدر البنك المركزى كتابا دوريا للبنوك يبلغها فيه بقرار رئيس الوزراء بشأن آلية العمل بالمبادرات السارية فقط.
وقالت مصادر لـ”البورصة” إن المبادرات غير المنصوص عليها على الأرجح لن يتم وقفها بشكل كلى لكن سيكون هناك عدم توسع فيها بحيث يستطيع المستفيدين إعادة الحصول على القروض بالفائدة نفسها.
مصادر: المبادرات التى لم تذكر فى قرار رئيس الوزراء قد تظل سارية على نطاق ضيق
توقع هانى جنينة، محاضر بالجامعة الأمريكية للقاهرة، أن تكون عملية نقل التعويضات خطوة على طريق الإلغاء للمبادرات لتحقيق هدف تسريع انتقال أثر السياسات النقدية.
ورجح أن يشهد عام 2023 انتهاء معظم المبادرات فى ظل اللهجة المتشددة بشأن تبنى المبادرات وعدم تجديدها.
وقال إن مصر ييدو أنها مازالت تتخذ قرارات من شأنها تسريع الاتفاق مع الصندوق، وتوقع أن تشمل القرارات تعديل آلية عمل تسعير الوقود.
ورجح ارتفاع سعر البنزين والسولار خلال الفترة القادمة مع استمرار تثبيت أسعار الكهرباء.
وستبدأ وزارات الإسكان والمالية والسياحة تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات تمويلية فى القطاع المصرفى بفائدة مدعمة، بدلا من البنك المركزى المصرى، وفقا لقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء، ونشرته الجريدة الرسمية.
وتتولى وزارة المالية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمنى والجهة التى ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التى ستتحمل التكلفة.
ونص القرار على أنه يحظر مستقبلا على كافة الجهات أو الهيئات بما فيها البنك المركزى إعداد أو صياغة أو تمويل أى مبادرة جديدة أو تعديل أى مبادرة قائمة يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة منظورة أو محتملة، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على دراسة تعدها وزارة المالية، وفى حالة مخالفة هذا الحكم فلا يجوز مطالبة الخزانة العامة بأى تعويضات فى هذا الشأن، وتتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل.
قال محافظ البنك المركزى خلال جلسات المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى نهاية الشهر الماضي، إن البنك المركزى “مش شغلته المبادرات” وهدفه الأساسى مكافحة التضخم.
وفى بيان التوصل لاتفاق على برنامج جديد بين مصر وصندوق النقد الدولى، حث الصندوق البنك المركزى على مرونة سعر الصرف وتحسين وصول ٱثر قرارات السياسات النقدية وهى إشارة متكررة منذ برنامج الصندوق فى 2016 ومراجعاته التالية، ويقصد بها إلغاء المبادرات لأنها تقوض السياسات النقدية، ولكن “المركزى” قاوم ذلك ودفع بأهمية تلك المبادرات فى تحفيز الاقتصاد، وتعهد اكثر من مرة بعدم تجديد المبادرات عند وصولها للحدود وألغى بالفعل مبادرة تمويل رأس المال العامل للشركات المتوسطة فى 2018، لكنه توسع فى نهاية 2019 وبداية 2020 فى إطلاق المبادرات ذات العائد المدعوم منه لتمويل عدد كبير من القطاعات شملت الصناعة والزراعة والمقاولات والسياحة.
