قالت مسئول مصرفى لـ«البورصة»، إن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتوسطة بفائدة 5% ستظل مستمرة دون تغيير؛ نظراً إلى اعتمادها فى تمويل الدعم على آلية الخصم من الاحتياطى الإلزامى.
وأطلق البنك المركزى المبادرة قبل سنوات وأدخل عليها تعديلات ضمن مساعيه لتعزيز التمويل المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفى سبيل ذلك ألزم البنك البنوك بتخصيص 20% من محافظها الائتمانية لهذا النوع من الشركات قبل أن يرفعها إلى 25%.
ونقل قرار لرئيس الوزراء عبء دعم الفائدة لخمس مبادرات من البنك المركزى إلى الحكومة، فى خطوة تستهدف على ما يبدو التوافق مع برنامج اقتصادى يموله صندوق النقد الدولى.
وستبدأ وزارات الإسكان والمالية والسياحة تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات تمويلية فى القطاع المصرفى بفائدة مدعمة، بدلاً من البنك المركزى المصرى، وفقاً لقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء، ونشرته الجريدة الرسمية.
وتتضمن المبادرات التى سيتوقف «المركزى» عن دعمها: مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، ومبادرة دعم قطاع السياحة، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، ومبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، ومبادرة تشجيع طرق الرى الحديثة.
وكان إجراء مماثل قد حدث وقت تطبيق برنامج الاقتصادى عام 2016 مع صندوق النقد أيضاً، عندما تم نقل عبء دعم الفائدة للتمويل العقارى إلى الحكومة.
وقال القائم بأعمال محافظ البنك المركزى حسن عبدالله، الشهر الماضى، إنَّ البنك المركزى ليس للمبادرات وإنه يستهدف التضخم.
