العقوبات تستهدف آلة الحرب وليست صناعات روسيا الغذائية أو الأسمدة
عندما فرت الشركات الغربية من روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، انضمت البنوك وشركات التأمين إلى الهجرة الجماعية، خشية ملاحقتها في المحاكم الجنائية نظير انتهاك العقوبات، وفي محكمة الرأي العام نظير تعزيز صندوق حرب الرئيس فلاديمير بوتين.
كانت الحملة الاقتصادية الصادمة والمروعة التي شنها الغرب سبباً في عزل روسيا إلى حد كبير عن النظام المالي الدولي.
مع ذلك، أكد المسؤولون في الغرب في الآونة الأخيرة أنهم يريدون رؤية الأموال تتدفق من جديد إلى بعض الأجزاء في الاقتصاد الروسي، وإلى الشركات المالية لتمكين ذلك.
في 14 نوفمبر، أصدرت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بيانا يوضح أن العقوبات تستهدف آلة الحرب الروسية، وليست صناعاتها الغذائية أو الأسمدة.
وكرر عدد من الدبلوماسيين هذه الرسالة في الأيام التي تلت ذلك، سعياً منهم لضمان أن العقوبات لا تعمل على نحو جيد، حسبما ذكرت مجلة “ذا إيكونوميست” البريطانية.
الحكومات الغربية لديها القدرة على تحقيق التوازن بين القوى والمصالح المتضاربة، فهم يريدون حرمان روسيا من أموال الحرب وإثبات قوتهم المناهضة لبوتين، فضلاً عن الحد من الأضرار الجانبية.
تعليقاً على الأمر، يقول آدم سميث، من شركة المحاماة “جيبسون دان”: “عندما تقوم بتكثيف العقوبات، فإن عدم الوضوح هو أفضل صديق لك، لكنه سيكون أكبر عدو لك عندما تحاول معايرتها وفقاً لاحتياجات الاقتصاد العالمي”.
لا شك أن تجديد صفقة الحبوب المنعقدة بين روسيا وأوكرانيا، والتي تسمح للطعام بالخروج من الموانئ الأوكرانية، تفسر الدفع الأخير.
وحتى يتمكنوا من جعل موسكو توقع على الاتفاقية، سعى المسؤولون لإثبات أنهم لا يمنعون صادرات روسيا من المواد الغذائية والأسمدة، والتي تشكل 14% و 18% من الأحجام العالمية على التوالي.
يقول أحد المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ليست عندها رغبة في “إعاقة قدرة الدول النامية” على شراء هذه السلع.
ذكرت المجلة البريطانية أن المشكلة تكمن في أن الساسة والناشطين لم يفهموا الرسالة.
في سبتمبر، وجه أعضاء في الكونجرس الأميركي انتقادات إلى رؤساء “جيه بي مورجان تشيس” و”سيتي بنك”، وهما بنكان أمريكيان، لقيامهما بأعمال تجارية مع شركات بترول وغاز روسية، رغم سماح توجيهات وزارة الخزانة بذلك.
كذلك، يشير خوان زاراتي، المهندس المصمم للعقوبات الأمريكية بعد هجمات 11 سبتمبر، إلى أن “مخاوف الشركات ازدادت بشأن الشفافية والمساءلة والنزاهة بشكل كبير”.
ذكرت المجلة أنه حتى قبل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، كان الممولون على درجة عالية من الوعي بالسمعة، فهم يدركون أيضاً أن السياسة يمكن أن تتغير.
في عام 2016، جاب وزير الخارجية آنذاك جون كيري أوروبا لحث البنوك على القيام بأعمال تجارية في إيران بعد أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات، لكن المصرفيين امتنعوا عن الحملة الترويجية، وهذا الأمر كان حكيماً، فقد أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في وقت لاحق فرض العقوبات.
يبدو أن جهود الغرب حتى الآن للحفاظ على تدفق الأموال إلى الزراعة الروسية وأجزاء من قطاع الطاقة فيها تعمل بشكل جيد إلى حد معقول.
فقد قدم المسؤولون مبادئ توجيهية تحدد الإعفاءات، كما أنهم كانوا على اتصال بفرق الامتثال حول المجالات التي تظل لعبة عادلة وكتبوا “خطابات راحة” عند الحاجة إلى ذلك.
كذلك، عادت صادرات القمح الروسي الآن إلى مستوياتها الطبيعية تقريباً، كما وصلت أسعار الغذاء العالمية إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر، بحسب “ذا إيكونوميست”.
مع ذلك، تظل تكاليف الأسمدة مرتفعة، الأمر الذي يعني أنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة لمزيد من الطمأنينة في المستقبل.
في الوقت نفسه، حذرت ريبيكا جرينسبان، من الذراع التجارية للأمم المتحدة، من أن مخاوف المصرفيين من “مخاطر السمعة” لا تزال تسبب ارتفاع تكاليف التصدير.
وفي 21 من نوفمبر، أطلقت هولندا أخيراً 20 ألف طن من الأسمدة الروسية التي كانت عالقة في روتردام بسبب الارتباك المرتبط بالعقوبات.
لا شك أنه من الغريب في أنظمة العقوبات الحديثة أن على المسؤولين قضاء الوقت في المساعدة على تدفق الأموال إلى اقتصاد أعدائهم.
