قدمت المملكة، اليوم (الأحد)، مبلغ مليار دولار أمريكي؛ لدعم برنامج إصلاح اقتصادي ومالي ونقدي شامل لليمن، يقوده صندوق النقد العربي كجهة فنية.
يهدف البرنامج الذي يُغطي الفترة (2022- 2025م) إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، بُغية تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد اليمني في مسار أكثر استدامة، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُخفّف من معدلات البطالة والفقر.
وقع الاتفاقية من جانب صندوق النقد العربي رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عبدالرحمن الحميدي، بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ومن الجانب اليمني كل من وزير المالية اليمني سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب.
وقال رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي في تصريح خاص لـ ” أخبار 24 “، إن اتقاقية الدعم التي تم توقيعها اليوم برعاية من الملكة العربية السعودية لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل في الجمهورية اليمنية، تهدف إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي في اليمن.
وأضاف، أن الجانب المالي للبرنامج يهدف إلى تعزيز الايرادات المالية، وتعزيز كفاءة الانفاق العام، كما يشمل البرنامج على حزمة أخرى من الاصلاحات في مجال القطاع المصرفي لتعزيز الشفافية، وتقوية الرقابة المصرفية، بالإضافة إلى تهيئة البيئة المواتية للقطاع الخاص، خصوصا المنشآت المتناهية الصغر، حيث يستهدف البرنامج تقديم الدعم لها، وخلق الوظائف لتخفيف حدة البطالة والفقر من خلال هذه المؤسسات.
وأكد أن البرنامج يستهدف ايضا إعادة بناء مؤسسات القطاع المالي والمصرفي وتقوية الشفافية والحوكمة، والجمهورية اليمنية ملتزمة بتنفيذ هذا البرنامج، وسيعمل على حشد الدعم من الصناديق الاقليمية والدولية، وسيترتب على تنفيذه نتائج ايجابية في المستقبل.
أرقام
