مصادر: دراسة تأجيل بعض محطات الطاقة المتجددة
تعقد وزارة الكهرباء اجتماعا موسعا قبل نهاية العام لبحث الأولويات والاحتياجات فى الفترة المقبلة ووضع استراتيجية لتقليل الأعباء المالية وتحصيل المتأخرات للوفاء بالتزاماتها وخططها التى تنفذها.
وقالت مصادر مطلعة لـ”البورصة” إن مسئولى الكهرباء يدرسون إرجاء بعض المشروعات المخططة منها مشروعات لإنتاج الكهرباء من محطات طاقة متجددة، وسيتم ترحيلها ضمن استراتيجية الوزارة حتى عام 2035 التى تتضمن زيادة حصة الطاقة النظيفة على الشبكة الكهربائية، مع وجود مرونة فى تعديل هذا التوجه حال ارتفاع الطلب على الطاقة.
ورجحت المصادر، وقف تشغيل وحدات إنتاج الكهرباء المستنفذة للوقود والتي تحتاج مبالغ طائلة في تشغيلها، خاصة أن وقفها لن يؤثر على الشبكة الكهربائية، لوجود وحدات أخري تعمل بكفاءة أعلي وموفرة في الوقود ومنها محطات الكهرباء التي نفذتها شركة سيمنس فى العاصمة الإدارية الجديدة والبرلس وبنى سويف.
وذكرت المصادر، أن احتياطى القدرات الكهربائية على الشبكة مطمئن، والفرصة ستكون متاحة أمام القطاع الخاص للتوسع وضخ استثمارات في تنفيذ مشروعات سواء لإنتاج الهيدروجين أو الأمونيا الخضراء.
وأوضحت المصادر، أن وزارة الكهرباء مازالت تعاني بسبب عدم تحصيل مستحقات الاستهلاك المتأخرة لدى المنازل والجهات الحكومية، ومن المخطط تكثيف الجهود لرفع معدلات التحصيل، وجلب المتأخرات، خاصة أن الأسعار مازالت مدعومة والكهرباء تتكبد أعباء مالية جراء ذلك.
وألمحت إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء مازال يدرس موقف بعض المناقصات التى تم تأجيلها بسبب اعتراض الشركات على بند سداد المستحقات بالجنيه المصرى وربطها بالدولار، ولم تفصح المصادر عن المزيد من التفاصيل.
وذكرت أن توجه وزارة الكهرباء يأتى لتوفير الدولار، وتعظيم مشاركة الشركات الوطنية وتشجيع التصنيع المحلي، خاصة أن عددا من الشركات قطعت شوطاً كبيراً فى هذا الأمر .
وكانت وزارة الكهرباء وضعت خطة لزيادة قدرات الطاقة المتجددة لتتجاوز 40% بحلول عام 2035 مقابل 20%حالياً، ومن المستهدف أن يصل نصف إنتاج مصر من الكهرباء منتج عبر مشروعات الطاقة المتجددة في عام 2050، بحسب بيانات سابقة لوزارة الكهرباء.
وتشجع الحكومة القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات طاقة نظيفة عبر إقرار حزم من الحوافز تشجع الشركات العربية والعالمية على ضخ استثمارات تسهم فى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
