استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أهم المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالى الجاري، حيث تظهر البيانات الأولية للوزارة استمرار الاقتصاد المصرى فى تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالى 2022-2023، بواقع 4.4%، رغم التحديات التى فرضتها ثلاثة أحداث عالمية هي: استمرار تداعيات فيروس “كورونا”، والأزمة الروسية الأوكرانية، فضلا عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية.
وأضافت الوزيرة أنه، وفقا للبيانات الأولية، من المتوقع أن يُحقق الاقتصاد المصرى نمواً يُقارب 5% بنهاية العام المالى الجارى 2022-2023، بالرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية الأوكرانية والتى من المحتمل أن تمتد تداعياتها خلال العام المقبل.
وعرضت الدكتورة هالة السعيد القطاعات السبعة الأكثر إسهاما فى الناتج المحلى خلال الربع الأول من العام المالى الجاري، وهى قطاعات: الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق، والتشييد والبناء، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية، والاتصالات والمعلومات.
وتابعت الوزيرة: نشاط قناة السويس شهد تناميا نتيجة السياسات التسويقية التى انتهجتها الهيئة فى جذب خطوط ملاحية جديدة، وانعكاسا لبعض المتغيرات العالمية التى أدت إلى زيادة الوفر الذى تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة فى ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية.
وعلى صعيد معدل البطالة، أوضحت أنه ارتفع بقدر طفيف ليبلغ 7.4% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى مقارنة بـ7.2% فى الربع المُناظر من العام السابق، كما أن معدل التضخم يشهد ارتفاعا مدفوعا بالاتجاهات الصعودية التضخمية العالمية.
وخلال الاجتماع، تم عرض عدد من الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن بين معدلات النمو المرتفع واحتواء الزيادات فى معدلات التضخم مع الحفاظ على مستويات التشغيل، وكذلك الحد من أعباء الدين الخارجي.
وانتقلت الدكتورة هالة السعيد بعد ذلك للحديث عن المستهدفات الرئيسية للسياسات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن هذه المستهدفات تتمثل فى ضبط التوازن بين مؤشرات: النمو الاقتصادي، التضخم، والبطالة.
وتطرقت وزيرة التخطيط، خلال عرضها، إلى شرح تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري، موضحة أن هذه الحرب نتج عنها اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة، وبالتالى حدث تصاعُد فى معدلات التضخم العالمى وتداعياته على الاقتصاد المصري.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الأزمة تسببت فى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية ومن ثم اضطراب الأسواق المالية وارتفاع تكلفة التمويل، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع مستويات الأسعار فى مختلف البلدان حول العالم، كما نتج عن ذلك كله تباطؤ ملحوظ فى معدلات النمو الاقتصادى فى ظل بوادر ركود عالمي.
وأضافت: تباطأ نمو الاقتصاد العالمى من 6% خلال العام 2021 إلى 3.2% خلال العام الجاري، مع توقعات باستمرار هبوط معدلات النمو لتبلغ 2.7% خلال العام المقبل؛ مع تراجع بنسب أكبر فى حالة الاقتصادات المتقدمة.
وأرجعت وزيرة التخطيط التراجع فى مستويات النمو الاقتصادى العالمى إلى تزايد المخاوف من عدم قدرة السياسات النقدية على احتواء التضخم، وشيوع أزمة الديون فى الأسواق الناشئة، وتوقع انخفاض الإنتاج فى أوروبا تأثُراً بنقص إمدادات الغاز الروسي، فضلا عن تفاقم أزمة العقارات فى الصين.
وتابعت الوزيرة أنه من المتوقع حدوث تراجُع فى نشاط التجارة العالمية خلال العامين المُقبلين، حيث شهد العام الجارى تراجعا حادا فى معدلات نمو التجارة العالمية إلى 4.3%، مع توقع مزيد من التباطُؤ إلى 2.5% خلال العام 2023؛ تأثُراً بتبعات الأزمة الروسية-الأوكرانية.
وأضافت أن نسب معدلات التجارة العالمية شهدت تراجعا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار الاضطرابات فى سلاسل الإمداد، إلى جانب ارتفاع تكلفة النقل والخدمات اللوجيستية.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل متابعة البرنامج المصرى مع “صندوق النقد الدولي”، وأهم المستهدفات خلال المرحلة المقبلة بعد توصل السلطات المصرية إلى اتفاق مع الصندوق على مستوى الخبراء نهاية أكتوبر الماضي.
